هناك أبعاد جزائية تهمّ المتعرّضين للإعتداء أمس بالبرلمان،حيث لهم أن يقدّموا شكاية في الغرض وعلى رئيس المجلس الإذن للضابطة العدلية بالقيام بأبحاثها إن شاءت على عين المكان، هذا ما أكّده أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020.
وفيما يتعلّق برفع الحصانة قال مختار إنّ الحديث عن رفعها بشكل جماعي يعتبر من باب اللّغو الدستوري، مشدّدا على أنّه من غير الممكن رفع الحصانة عن كتلة بأكملها حيث أنّ الحصانة شخصية تهم أعضاء المجلس وليس الكتل وذلك بناء على الفصل 68 من الدستور التونسي.
وتابع محدّثنا في الذات السياق بأنّ من يتمتّع بالحصانة الدستورية له حرّية الإعتصام بها (التمسك) من عدمه.
تصدر فريق نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي ، بالفوز على نظيره فريق تورينو، بثنائية نظيفة، في…
حسم فريق ريفر بليت السوبر كلاسيكو مساء اليوم الأحد و فاز على غريمه الأزلي بوكا…
ت الجامعة التونسية لكرة القدم، مساء الأحد، خلال برنامج "الأحد الرياضي" على القناة الوطنية الأولى،…
رغم الهزيمة (1-0) التي مُني بها يوم الأحد على أرضية ملعب النادي الرياضي القسنطيني، والتي…
توج ليفربول بشكل رسمي بلقب الدوري الإنقليزي للمرة العشرين في تاريخه. و جاء تتويج "الريدز"…
تحت شعار " نجري باش نغير معا من أجل الأمل " احتضنت اليوم الأحد 27…
Leave a Comment