عبّر الحزب الجمهوري عن تمسّكه بإجراء الانتخابات العامة في موعدها و حذّر من مخاطر الدّعوات إلى تأخيرها على إستقرار البلاد و مناعتها.
و ثمّن الحزب الجمهوري في بيان له صدر ليلة أمس، إقرار تعديلات على القانون الإنتخابي، واصفا إيّاها بالخطوة المهمّة التّي تحتاج خطوات أخرى للتّصدي للجمعيات الخيرية التّي تعمل بالوكالة لأطراف سياسية معلومة حسب نص البيان.
و طالب الهيئات الدّستورية المعنية بتكثيف الرّقابة و القيام بدورها كاملا في حماية المسار الانتخابي.
و اعتبر الجمهوري أنّ إقرار العتبة الانتخابية ينمّ عن نزعة هيمنية تضرب التّعددية النّيابية وحكم أحادي الجانب على تجربة تمثيلية لم تعمر سوى دورتين نيابيتين.
و قال إنّه يُسجل بإستغراب التّناقض الصّارخ بين التّذرع بمقاومة المال الفاسد في العمليّة السّياسية و بين حرمان المترشّحين في ذات الوقت من التّمويل العمومي، و يعتبر ذلك تخليا من الدّولة عن دورها في الاستثمار في التّجربة الدّيمقراطية التّونسية و تضييقا على القائمات الانتخابية بما يفتح باب الخضوع لابتزاز لوبيات الفساد في ظلّ غياب الرّقابة الجادة على تمويلات الأحزاب السّياسية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات