بعد حوالي أكثر من شهر من المُشاورات طلب رئيس الحكومة المُكلّف الحبيب الجملي من رئيس الجمهورية قيس سعيّد التمديد في الآجال الدستورية لتكليفه بإعتبار أنّ المهلة الأولى لم تجعله ينجح في المهمّلة الموكلة إليه.
هذا التمديد شهد مزيدا من المُشاورات خاصّة مع حركة الشّعب وحزب التيّار الديمقراطي، مشاورات كادت أن تُكلّل بالنّجاج بعد جملة من التصريحات من الطّرفين بخصوص النجاج في تقريب وجهات النظر والتوافق على الأفكار الكبرى.
إلاّ أن هذا التوافق لم يدم طويلا حيث سرعان ما أعلنت الأحزاب السابق ذكرها انسحابها نهائيا من مشاورات تشكيل الحكومة وعدم تمكّن الحبيب الجملي من تحقيق التوافق بينها وبين حركة النّهضة.
ورغم محاولة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد لإعطاء فرصة لمختلف الأحزاب السياسية لمزيد الحديث مع الجملي، إلاّ أن الأخير أعلن عن مروره إلى خيار ثان وهو تشكيل حكومة كفاءات مستقلّة.
وكانت هذه الحكومة بدورها عسيرة الولادة، فبعد العديد من المُناسبات اختار الجملي أن يعقد مؤتمر صحفي أوّل أيّام السنة كان من المفروض أن يكشف فيه عن أسماء أعضاء الحكومة إلاّ أنّه وبعد لقائه مع سعيّد اختار أن يقول للصحفيين إنّ الحكومة جاهزة وسيعلن عنها غدا الخميس.
وهو ما حصل فعلا ففي حدود الساعة الرابعة تقريبا من مساء الخميس الثاني من جانفي الجاري قدّم الجملي قائمة أعضاء حكومته المُقترحة والمتكوّنة من 42 وزير وكاتب دولة.
وقد أرفق الإعلان عن هذه الحكومة بوابل من الإنتقادات بخصوص الأسماء المقترحة،والتّي اُتّهم العديد منها بشبهات فساد في حين اعتبر البعض الآخر غير مستقلّ وله علاقات مباشرة بحركة النّهضة.
من جانب متصل فقد اتّفقت أغلب الأحزاب تقريبا،ما عدا حركة النّهضة التّي أعلنت في ساعة متأخّرة أمس أنّها ستقدّم الدّعم لهذه الحكومة،اتفقت هذه الأحزاب على عدم دعمهم للحكومة المقترحة وأنّهم لن يمنحوها الثّقة.
حكومة الجملي اليوم تقف أمام البرلمان آملة في تحصّلها على 109 من أصوات النوّاب في البرلمان حتّى تتمكّن بذلك من الحصول على صكّ الأمان الذّي سيخوّل لها الإنطلاق في ممارسة مهمامها، أمّ أنّ للنوّاب رأي آخر في هذه الحكومة؟
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات