في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الإثنين 1 جوان 2020، أكّد النائب بدر الدّين القمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد أنّ ملفّ الدّعم استنزف من الدّولة امكانيات مادّية كبيرة جدّا وهو في الأصل موجّه لفئات اجتماعية معيّنة في حين أنّ الأمر الواضح أنّ أغلب الإمكانيات المالية التّي توفّرها الدّولة التونسية لا تصل أصحابها المحتاجين لها.
وأشار ذات المصدر إلى أنّ قرابة 80 بالمائة من المال الموجّه للدّعم لا يصل إلى مستحقّيه بل تستفيد منه بارونات فساد كبيرة في الإدارة العمومية من خلال الإعتماد على فواتير ووثائق مزوّرة، وفق تعبيره.
وتحدّث النائب على ملف الحليب والزيت والدّعم حيث أنّ الدّعم في هذه الموّاد لا تصل إلى أصحابها سواء كان المواطن أو الفلاّح، واعتبر أنّه من الضروري العمل على وضع حدّ لنزيف المال العمومي، وفق تعبيره.
أمّا بخصوص اعتصام الرّحيل 3 الذّي انطلق اليوم في ساحة باردو، فقال محدّثنا إنّ حركة الشّعب ومن حيث المبدأ تدعم كافة التحركات الإحتجاجية المشروعة والمنظّمة في إطار القانون.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات