أفاد أمين عام حركة “مشروع تونس” ورئيس كتلة الإصلاح الوطني في البرلمان حسونة الناصفي في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الثلاثاء 02 جوان 2020، بأنّ جلسة غدا الأربعاء بالبرلمان هي جلسة حوار في شكل مساءلة لراشد الغنوشي وستخضع لنفس نواميس جلسات الحوار المخصّصة لرئيس الحكومة والوزراء ولا تبعات قانونية لها.
وأشار النّاصفي إلى أنّ الجلسات التّي تتّسم بتبعات قانونية تتميّز بطابع قانوني خاص بها وهي متعلّقة بالأساس بلائحة لوم أو سحب ثقة وهذا الإجراء يخضع لشروط معيّنة على غرار تقديم عريضة في هذا الشأن على مكتب المجلس في آجال قانونية محدّدة.
كما أكّد محدّثنا أنّ القواعد والنواميس الخاصّة بجلسة الغد مختلفة تماما عمّا سبق ذكره حيث ستخصّص لمداولة هذا الملف الخاص بمساءلة الغنوشي ليتمّ في نهايتها اتّخاذ قرار من قبل مختلف الكتل البرلمانية.
وفيما يتعلّق بموقف كتلة الإصلاح الوطني شدّد رئيسها على أنّه سيكون مبني وفق إجابات رئيس البرلمان، مؤكّدا على أنّه لا وجود لمسألة محسومة في الجلسة المذكورة التّي تهدف بالأساس إلى توضيح جملة من النّقاط من قبل الغنّوشي وتقديم اعتذاره إن لزم الأمر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات