في خطوة منتظرة وامتدادا لسياسة رئيس الجمهورية قيس سعيد في محاربة الفساد، تستعد السلطات التونسية لتنفيذ حملة واسعة النطاق تستهدف الأحزاب والجمعيات التي يشتبه في تمويلها بشكل غير قانوني من قبل جهات داخلية أو خارجية.
وتأتي هذه الحملة في إطار حرص رئيس الجمهورية على تكريس السيادة الوطنية قولا وفعلا في ظل تزايد المخاوف من تدخل قوى خارجية في الشؤون الداخلية للبلاد، خاصة من خلال تمويل بعض الأحزاب والجمعيات التي تعمل على زعزعة استقرار تونس و أمنها .
ومن المنتظر أن تشمل الحملة التدقيق في حسابات هذه الأحزاب والجمعيات المشبوهة، علاوة على فتح تحقيقات أمنية في المسؤولين عنها. ومن المتوقع أن يتم حل العديد من هذه الجمعيات و الأحزاب، التي ثبت تجاوزها للقانون وتورطها في أنشطة مشبوهة.
هذا و يرجّح أن تشمل الحملة أيضًا نقابات ومنظمات وطنية يشتبه في تبعيتها لجهات خارجية. كما سيتم التعامل بشكل صارم مع كل من يتطاول على رموز الدولة ومؤسسات السيادة التونسية من أي طرف إعلامي أو سياسي أو نقابي أو تابع للمجتمع المدني حيث سيتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وفي المقابل، من المنتظر أن يتم الإعلان عن جملة من الإجراءات والقرارات والحوافز لفائدة الطبقات الفقيرة والمتوسطة كما سيتم تشجيع الحكم المحلي والجهوي على تنفيذ مشاريع هامة تخص البنية التحتية وتطوير الخدمات لفائدة المواطنين بالإدارات العمومية وتوفير النقل ومنح المواطن حقه في العلاج والعناية بصحته في المؤسسات الصحية العمومية.
إلى ذلك سيتم الحرص على القطع مع التقاليد والممارسات البالية بالمنشآت والإدارات العمومية وذلك برفض البيروقراطية والرشوة والمحسوبية مع مراقبة كل مسؤول ومحاسبته على مدى قيامه بواجبه المكلف به خدمة للمجموعة الوطنية والرفع من شأن المنظومة العمومية..
وتأتي هذه الحملة في سياق مساعي رئيس الجمهورية قيس سعيد لمحاربة الفساد وتعزيز سيادة الدولة وإعطاء كل ذي حق حقه.
ويرى مراقبون أن هذه الحملة ستكون لها نتائج إيجابية على مزيد استقرار تونس وازدهارها.
بقلم مرشد السماوي
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات