أكّد نواب كتلة الحزب الدستوري الحر المعتصمون بمقر المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو منذ 13 ماي 2020 ، مواصلة اعتصامهم إلى حين تحقيق جملة من المطالب.
وتتمثل المطالب حسب بيان أصدره المعتصمون اليوم الجمعة 15 ماي 2020 في إدانة مكتب المجلس للعنف السياسي الذي مارسه رئيس كتلة “إئتلاف الكرامة” على رئيسة الكتلة خلال الجلسة العامة الأخيرة، وإحالة طلب مساءلة رئيس المجلس على الجلسة العامة وعرضه على التصويت قصد توضيح اتصالاته الخارجية غير المعلنة والمخالفة للقوانين ونشر معلومات غير صحيحة على الصفحة الرسمية للمجلس لمغالطة النواب والرأي العام.
كما طالبوا بإعادة عرض مشروع القانون عدد 7/2020 على الجلسة العامة المقبلة للنقاش والتصويت و الإلتزام باحترام الإجراءات والآجال المتعلقة بكل مراحل تمرير مشاريع القوانين وتطبيق بنود النظام الداخلي دون تأويلات إعتباطية ومسقطة خدمة لكتل نيابية دون أخرى.
ودعت الكتلة الى عقد ندوة الرؤساء التي لم يتم تفعيلها منذ انطلاق المدة النيابية الحالية في خرق واضح للفصل 60 من النظام الداخلي الذي يفرض انعقادها كل ثلاثة أشهر وذلك لتحديد الأولويات التشريعية طبق مقتضيات المصلحة العامة لا طبقا للمصالح الضيقة لبعض الكتل المتنفذة داخل المجلس، وفق نص البيان.
كما طالبت بإستبعاد رئيس ديوان رئيس المجلس من حضور الإجتماعات النيابية تطبيقا لمقتضيات التنظيم الهيكلي للمجلس الساري المفعول حاليا واعتبار العهدة النيابية الحالية سيدة نفسها وعدم اعتماد القرارات والإجراءات المعمول بها بموجب التوافقات الحاصلة خلال العهدات السابقة
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات