تونس : للأسبوع الثالث..حركة النّهضة تواصل التحاور مع مختلف الأطياف السياسية بخصوص الحكومة القادمة

شدّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة على تقديره لروح المسؤولية التي عبّر عنها أغلب الطيف السياسي و المنظمات الاجتماعية و الاقتصادية لتوفير كل المناخات الإيجابية لتيسير تشكيل الحكومة على أساس برنامج اقتصادي و اجتماعي يُلبّي طموحات التونسيين و يستجيب لتحديات المرحلة بعيدا عن صراعات الهُويّة و المغالبة الفئوية و الحزبيّة و الشخصيّة ، و قد اجتمع المكتب التنفيذي للحركة لاستعراض مجمل الاتصالات السياسية التي أجرتها الحركة في مسعاها لتوفير كل المناخات المناسبة لتشكيل الحكومة المقبلة.

و كان رئيس الحركة راشد الغنوشي الذي حصد حزبه وفق نتائج أوّلية للانتخابات التشريعية 52 مقعدا من أصل مقاعد البرلمان المقبل و عددها 217 مقعدا ، قد شرع في عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الاحزاب الفائزة في الاستحقاق التشريعي الأخير.

و جاء في بيان لحركة النهضة أنّها واصلت للأسبوع الثالث على التوالي اتصالاتها مع عدد من الشخصيات الوطنية و ممثلي الأحزاب و فاعلين سياسيين لـ “بلورة التصور المناسب حول التشكيل الحكومي المقبل ، كما أنهت وضع مشروع برنامج اوّلي ليكون مضمونا للحوار و التشاور مع مختلف الأطراف المعنية “و هو برنامج قال البلاغ أنّه ” يهدف لاستكمال المسار التأسيسي و تركيز الحكم المحلّي و لمكافحة الفساد و تعزيز الأمن و تطوير الحوكمة و لمقاومة الفقر و دعم الفئات الهشّة و متوسّطة الدّخل” ، حسب نص البيان.

و تعقد الحركة اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019، لقاء اعلاميا لعرض تصورّها لبرنامج عمل الحكومة القادمة و الذي ستتقدم به للتشاور مع الأطراف السياسية و المنظمات الوطنية.

و تمّ خلال اجتماع المكتب التنفيذي للحزب التطرق أيضا إلى الوضع العام و التطورات السياسيّة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة و مشروع الميزانية التكميليّة لسنة 2019 و مشروع الميزانيّة للسنة المقبلة و تحديات التمويل الكبيرة التي تتعلق بها.

و عبّر المكتب التنفيذي للحركة في هذا الاطار عن انشغاله بتعمّق اختلال التوازنات المالية الذي تجلى في مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة مع تواصل انخفاض سعر الدينار و ارتفاع تكاليف خدمة الدين العمومي و ارتفاع كتلة الأجور و دعم الصناديق الاجتماعيّة و المؤسسات العمومية.