رغم أن رئيس الجمهورية تحدث في مناسبات عديدة عن آلاف الانتدابات المشبوهة التي تمت خلال فترة حكم الترويكا ، والتي مكنت من انتداب الآلاف من الأشخاص غير الأكفاء في الوظيفة العمومية، وغالبًا ما يتم تزويدهم بشهادات مزورة أو تم انتدابهم على أساس انتمائهم الحزبي أو العائلي.
آلاف المنتدبين دمروا الدولة وتسببوا في ضغط على المصاريف العامة للدولة ويمكن القول ، إلى حد كبير ، أنهم المسؤولون عن رفض الجهات الدولية المانحة تقديم المساعدة المالية للبلاد بسبب تضخم كتلة الأجور .
من ناحية أخرى فقد حرمت هذه الانتداب غير الشرعية الكفاءات الحقيقية ، وخريجي التعليم العالي الحقيقيين وأبناء الأشخاص الذين ليس لديهم “أكتاف” ، من أن يشغلوا مناصب هم أحق بها…
المؤسف أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد ! فقد أدت هذه الانتدابات إلى سلب أموال الصناديق الاجتماعية وتجفيفها. لأن هؤلاء الآلاف من المتسللين ، ومعظمهم مدانون ، و ليس لديهم خبرة ولم يعملوا يومًا ما ، باستثناء فترات الإقامة الطويلة خلف القضبان ، لم يستولوا على أماكن عمل الآخرين فحسب ، بل منحوا أنفسهم مبالغ هائلة من المال ، في شكل من التعويض عن جرائمهم ، وقدموا لأنفسهم مناصب وهمية في الوظيفة العمومية ، لاستعادة “الوقت الضائع في السجن” ، وانتهى بهم الأمر بجرايات التقاعد الأميرية. كل ذلك دون أن يكونوا قد ساهموا بيوم عمل واحد..
انتهى الأمر بإفلاس الصناديق الاجتماعية ، ومن بينها، صندوق التأمين على المرض وهو ما تسبب في حرمان دافعي الضرائب الآخرين من حقهم في الرعاية الصحية والأدوية.
وتبعا لكل ما أسلفنا ذكره، لا نفهم حقيقة، سبب تردد رئيس الجمهورية في فتح هذا الملف كما سبق وأن وعد بذلك! .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات