سياسة

تونس: محمد عمّار يكشف أسباب طعن الكتلة الدّيمقراطية في الفصلين 4 و 5 من قانون المالية التّعديلي ومآله في صورة قبول الطعن [تسجيل]

" ]

أفاد اليوم رئيس الكتلة الدّيمقراطية محمد عمّار في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ الكتلة الدّيمقراطية التي تضم 39 نائبا أي التّيار الدّيمقراطي و حركة الشّعب و النّائب منجي الرّحوي قد قامت مساء أمس بتقديم طعن في دستوريّة الفصلين الرّابع و الخامس من قانون المالية التعديلي لسنة 2020.

و أوضح عمّار أن تونس لديها مستحقّات تفوق الـ 3 ألاف مليار لدى رجال الأعمال و هي قضايا اليوم مرفوعة أمام القضاء ومن غير الممكن سحب مختلف هذه القضايا و التدخل في القضاء حتى تقوم الحكومة بإرساء لجنة تحت إشراف وزير المالية و توكل لها  مهمة استرجاع 3 آلاف مليار قبل نهاية سنة 2020، و هو ما اعتبره أمرا مستحيلا و غير دستوري، و هذا في علاقة بالفصل 4 من قانون الميزانية التعديلي.

أمّا فيما يتعلّق بالفصل 5 من نفس المشروع قال محدثنا إنّ المسألة تتمثل في طلب الحكومة الحصول على تفويض من البرلمان للبنك المركزي حتى يمكّنه من 2810 مليار، و هو ما يعتبر خللا في الميزانية خاصة و أنّ مثل هذا التفويض لا يمكن أن يكون في قانون المالية التعديلي بل كان يجب أن يكون في قانون المالية الأصلي، و لذا قدّمت الكتلة الدّيمقراطية مبادرة لتنقيح الفصل 25 من قانون البنك المركزي و الذّي ينص على أن لا يموّل البنك المركزي الميزانية بطريقة مباشرة، على حدّ تعبيره.

كما شدد القيادي بحزب التيار الديمقراطي على أنّ الفصلين 4 و 5 من قانون المالية التعديلي غير دستوريين مما دفع الكتلة الديمقراطية إلى الطّعن فيهما.

و عن مصير قانون المالية التعديلي إذ تمّ الإقرار بعدم دستوريّة الفصلين أكّد عمّار أنّ هذا يعني سقوط قانون الماليّة التعديلي برمّته لأنّ المصادقة عليه لم تكن عبر فصول، و لذا المطلوب من الدّولة حينها أن تقوم بالبحث عن سبل أخرى لتعبئة الموارد.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى