تونس: مرصد “شاهد” يؤكد رفضه المطلق لتعليق العمل بدستور 2014

أكّد مرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في بيان له اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، رفضه المطلق لكل الدعوات المنادية بتعليق دستور 2014 الذي توافقت عليه كلّ الأطياف السياسية بمختلف مشاربها الفكرية والأيديولوجية، اعتبارا لما تضمنه هذا الدستور من قواعد تؤسس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية.

وطالب المرصد، رئيس الجمهورية، بالالتزام بتعهداته للشعب التونسي بأن يكون تفعيله للحالة الاستثنائية، في إطار الشرعية والدستور، كالتزامه باحترام دستور البلاد وتشريعها وفقا لليمين التي أداها قبل مباشرته مهامه.

وأكد أنّ تعديل الدستور يجب أن يحترم الإجراءات الواردة بالباب الثامن منه والتي أجازت لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب، حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور وأوجبت عرض كلّ مبادرة لتعديل الدستور من قبل رئيس البرلمان على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي ثم وجوب نظر مجلس النواب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل، ليتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وبعدها فقط يمكن لرئيس الجمهورية أن يعرض التعديل على الاستفتاء.

كما طالب بضرورة الوقف الفوري لكل الاعتداءات المتكررة على حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل والسفر وحرية اختيار مقر الإقامة، إضافة إلى وقف محاكمات المدنيين أمام المحكمة العسكرية.

واعتبر مرصد “شاهد” في بيانه، أنّ الحوار والتشاركية، دون شروط ودون إقصاء، هو السبيل الوحيد لإنقاذ الدولة التونسية من الأزمة المستفحلة التي تشهدها، وبالتالي على كلّ الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني، الدفع نحو إنجاح حوار وطني ديمقراطي، بعيدا عن التفرد بالرأي ودون فرض الموقف بالغلبة، وذلك ضمانا للنظام الجمهوري ومدنية الدولة وسيادة مو?سساتها ودفاعا عن مكتسبات الثورة التونسية وعن الحريات العامة والفردية وحماية للمسار الديمقراطي.

ولاحظ أن دستور 2014 قائم على سيادة الشعب، عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظّمِ القائمِ على التعددية، وحيادُ الإدارة، والحكمُ الرشيد، هي أساسَ التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات.