تونس: معرض الصّحافة لليوم الجمعة، 21 فيفري 2020

في معرض الصّحافة لليوم الجمعة، 21 فيفري 2020، عنونت جريدة الشّروق “فسيفساء من الأحزاب و المستقلين و مرور صعب في البرلمان… في وقت قياسي تغيير موقف الأحزاب إلى النقيض” لتعود الصّحيفة على مواقف و حتّى قرارات عدد من الأحزاب من حكومة إلياس الفخفاخ و التي تغيّرت من النقيض إلى النقيض لدى عدد منهم لتبرز بوادر الانفراج بعد مخاض عسير و ربطت الجريدة مواقف الأحزاب التي أعرضت في البداية عن حكومة الفخفاخ بتصريحات هذا الأخير و الذّي كان فيه نوع من التقسيم، ليجعل حركة النهضة و التي اربكت طويلا الفخفاخ في مسار المشاورات تعدّل من موقفها و تلين في خطابها الدّاعي إلى الوحدة الوطنيّة، و ائتلاف الكرامة الحزب الذّي كان تصويته لحكومة الجملي غير مشروط غيّر أيضا موقفه ليعترض و بشدّة على حكومة الفخفاخ بعد ما وجد سوء معاملة من الفخفاخ لأحد قيادييه، و كذلك الأمر بالنسبة لقلب تونس و الذّي كان حاسما في موقفه بعدم التصويت للحكومة على خلفية ما اعتبره تجارة موازية.

المغرب في عددها لليوم اختارت عنوانا لافتتاحيتها “تحديات الإنقاذ و سبل الإصلاح … تجنب متلازمة Syndrome الشّاهد” ووقف المقال على تواصل المناورات حتّى بعد تقديم الفخفاخ لتركيبة حكومته لمجلس نواب الشّعب و ذلك على خلفيّة ما يعتبر لعبا على الحبلين من قبل حركة النهضة التي قرّرت أن يكون لها حلفين مختلفين أو كتلتين و وزنين مختلفين بالبرلمان و هي كتلة مع تحيا تونس و التيّار و الشّعب و اخرى مع قلب تونس و إئتلاف الكرامة، و لكن بعيدا عن كلّ هذا فحكومة الفخفاخ ستجد نفسها امام عدة تحديات و هي إعادة الفاعلية لكافة الجهاز التنفيذي بكامل مستوياته و إيقاف النّزيف المالي و الاقتصادي و أيضا الشّروع في اصلاح كلّ منظومات البلاد.

“هل نجح الفخفاح في تحديد المعارضة: حكومة الرئيس تختار أعضائها و تنتقي معارضيها” هو العنوان الذّي تصدّر اليوم جريدة الصّحافة اليوم بصفحتها الثّالثة و التي اعتبرت في المقال الوارد أن من أطرف و أغرب القرارات في الدّيمقراطيّة الناشئة هو ما قام به رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ و هو مسارعته لاختيار معارضيه قبل اختيار شركائه و داعميه في الحكم و كان قلب تونس و الحزب الدّستوري الحرّ الاستثناء الذذي اختاره الفخفاخ للدّائرة التي سيحوم فيها على المرّبع الذّي سيحيط به، لتتوسع دائرة المعارضين و تشمل مع انطلاق المشاورات حزب ائتلاف الكرامة.

الضّلع الثالث في المعارضة كان حزب الدّستوري الحرّ و الذي أعلن هو منذ البدية عن معارضته للحكومة و سبق الفخفاخ الذي صرّح أنّه لا يشرّفه الحكم مع هؤلاء،  و هذا القرار كان السبب في تصادم كبير بينه و بين أحزاب أخرى على غرار حزب حركة النهضة الذّي طالب بحكومة وحدة وطنيّة و كان سببا ايضا في تعسّر المفاوضات.

حكومة إلياس الفخفاخ هي محور كلّ الأخبار اليوم و تتصدّر المقالات عنها كلّ الصّحف الامر لا يختلف بالنّسبة لجريدة الانوار الأسبوعيّة لليوم و التي أوردت مقالا في الصّفحة الثالثة بعنوان ” حكومة إلياس الفخفاخ حكومة النّهضة أو حكومة الرّئيس؟” و ذكر المقال أنّ حكومة الفخفاخ قد تتحصّل في الجلسة العامة يوم الاربعاء، 26 فيفري على ما يعادل 130 صوت و هي ما يعدّ أغلبيّة غير مريحة و التي من المفترض أن تصوّت لها الكتل المشاركة فيها و هي حركة النّهضة الكتلة الدّيمقراطية المكوّنة من الشّعب و التيّار و عدد من المستقلين و كتلة المستقبل التي تضمّ مشروع تونس و النّداء و البديل و من الممكن أيضا كتلة المستقبل و عدد من المستقلين و تحدّث المقال أيضا عن كون الحكومة تضمّ عددا من العائدين من حكومة يوسف الشّاهد و وزراء دولة و هي رتبة شرفيّة و هي المرّة الاولى التي يتمّ اسنادها منذ الثورة، كما شهدت حكومة الفخفاخ اول مرة تولي امرأة لوزارة سيادة وزارة العدل لثريا الجريبي، و قد نالت حركة النهضة النصيب الأكبر من الوزارات 11 حقيبة أي 9 وزارات و كاتبي دولة و هو النصيب الذّي لم تتحصّل عليه في حكومتها و التي عيّنت على راسها الحبيب الجملي، مما يجعلنا نطلق على الحكومة اليوم حكومة حركة النهضة، وفق نصّ  المقال.