أعلنت وزارة الدّاخلية في بلاغ لها أنّ تواجد وحداتها بمجلس نواب الشعب اليوم الإثنين 20 جويلية 2020، كان بناء على تعليمات من النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 وذلك بغاية معاينة الوضعيّة بداخله.
ودعت وزارة الداخليّة إلى النأي بالمؤسسة الأمنيّة عن كلّ أنواع التّجاذبات، مؤكّدة وقوفها على نفس المسافة من جميع الحساسيّات السياسيّة حتّى تتفرّغ لمهامها الوطنية الأساسيّة المتمثّلة في حفظ أمن المواطنين والمحافظة على مناعة التّراب الوطني في كنف التّقيد التّام بالإجراءات القانونيّة.
يذكر أنه تم اليوم الإثنين، معاينة اعتصام كتلة الحزب الدستور الحر بقاعة الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب وبمكتب مدير ديوان رئيس البرلمان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات