نفى وزير البيئة شكري بن حسن اليوم الاثنين 6 جويلية 2020، الضّغط عليه حتى لا يحضر جلسة استماع بلجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان، حول ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة بخصوص العقد المبرم بين الدولة وشركة ” فاليس” valis التي يمتلك الفخفاخ جزءً من أسهمها.
وأكد وزير البيئة شكري بن حسن أن ما يزيد عن 90 بالمائة من الوثائق المتعلقة بملف الصفقة محل شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة منشورة على الموقع الرسمي للصفقات العمومية، متابعا بأنّ هذه الصفقة ليست من اختصاص الوزارة بل هي من اختصاص هيئة الطلب العمومي ودور الوزارة هو إحالة الصفقة إليها باعتبار أن هذه الصفقة تفوق قيمتها 7 ملايين دينار.
ولفت وزير البيئة إلى أن شركة valis كانت قد سُلطت ضدها خطايا مالية بعنوان غرامات تأخير تناهز 400 ألف دينار وتم سدادها كاملة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات