أصدرت جبهة الخلاص المعارضة بيانا اليوم للتعليق على البلاغ المشترك الصادر أمس عن وزارات الداخلية والعدل وتكنولوجيات الاتصال والذي أعلنت فيه عزمها على تعقب وتتبع مقترفي الجرائم السبريانية على منصات التواصل الاجتماعي من مثل بثّ الاشاعات وهتك الاعراض والتعرض بالشتم والسب لمسؤولي الدولة.
و قالت انه صدر على إثر اجتماع قيس سعيد بكل من وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال ومديري الأمن والحرس الوطنيين ومستشاره للأمن القومي .
وا عتبرت جبهة الخلاص “ان هذا البيان يرتقي إلى مستوى اعلان الحرب على حرية الكلمة والتعبير في محاولة يائسة لإخراس أصوات المدونين الناقدين لأداء السلطة والمعبرين عن تنامي التذمر الشعبي في وجه الازمة المالية والاجتماعية المحتدمة”.
و أضافت أنّ ذلك يأتي ” بعد أن فشل المرسوم عدد 54.. في تحقيق هذا الهدف على الرغم من شدة العقوبات التي انزلها لردع حرية التعبير، بلغت عشر سنوات سجنا وخطايا مالية بمائة ألف دينار”.
و نبّهت جبهة الخلاص الوطني الى “أن سياسة العصا الغليظة التي حولت البلاد بعد إلى دكتاتورية فضة إنما تمثل محاولة للهروب إلى الامام في طريق تعرض البلاد الى انهيار وشيك، بات اليوم حديث الساسة في كل المحافل الدولية،”، وفق تعبير محرر البيان.
و ناشدت الجبهة “كل القوى الحية في البلاد للنهوض وجمع الكلمة للدفاع عن الحريات العامة والفردية وإنقاذ تونس من خطر التفكك والانهيار وفتح طريق للإصلاح يؤمن لها الاستقرار والنهوض الاقتصادي والاجتماعي”، وفق البيان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات