يعقد مجلس نواب الشّعب اليوم جلسة عامة عن بعد تخصّص للتّصويت على مشروع قانون التّفويض للحكومة بإصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وعقب اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية بممثلي الحكومة أمس بقصر باردو، تمّ إقرار تغييرات على مشروع القانون تتمثل بالخصوص في تمديد آجال سريان مفعول هذا القانون لشهرين وإسقاط الفصل المتعلّق بمراقبة دستورية المراسيم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات