رحبت حركة الشّعب اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، في بيان أصدرته بمناسبة ذكرى الثّورة، بالقرارات التّي وردت في خطاب رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر الجاري، و الأجندة الزّمنية المسقفة لها، مؤكّدة في المقابل “ضرورة تثبيت الضّمانات المرافقة لها”، بما يعطي تلك القرارات “المقبولية اللّازمة لدى عموم الشّعب و الفاعلين السّياسيين، ويؤمّنها ضدّ كلّ إمكانية للتشكيك في مشروعيتها”.
وأكّدت الحركة في بيان مكتبها السّياسي، أنّ الشّعب يظل “الرّافعة الأساسية للعمليّة السّياسية”، و هو أمر لا يلغي دور الأحزاب و القوى الوطنية والمنظّمات الإجتماعية وقوى المجتمع المدني التّي كانت على الدّوام في الصّف الأول في مواجهة من وصفتها بـ”قوى الانقلاب على استحقاقات الثّورة ولوبيّاتها المالية والاقتصادية وأذرعها الإعلامية والاتصاليّة”، وفق نص البيان.
وجدّدت حركة الشّعب إعلان دعمها لمسار 25 جويلية، على قاعدة التزام الحركة اللّامشروط بإستحقاقات ثورة 17 ديسمبر، التّي قالت إنّها “لحظة إجتماعية بالأساس، متمحورة أساسا حول التّشغيل والتّنمية العادلة والدّائمة وصيانة استقلالية القرار الوطني وتحرير المنظومة الاقتصادية الوطنية من أسر الرّيع ومافيات التّهريب ولوبيات الفساد والإفساد وإصلاح المنظومة القضائية لإكسابها مزيدا من الفعالية والحيادية وتكريس حرّية الاعلام والتّعبير والتّنظم وجملة الحقوق الفردية والعامة”.
من جهة أخرى، أكّدت حركة الشّعب أنّ الشّراكة في بناء مستقبل تونس على قاعدة إسناد مسار 25 جويلية، من حيث هو استئناف للحظة 17 ديسمبر، هي التي ستوفر الآلية الفعالة لمواجهة ما وصفتها بـ” قوى الرّدة التّي تحن لمناخات الفساد والاستئثار بغنائم السّلطة على حساب كرامة المواطنين وحريتهم”.
و كان رئيس الدّولة، قيس سعيد، أعلن مساء الاثنين 13 ديسمبر 2021، في خطاب توجه به إلى الشّعب، عن جملة من الإجراءات، من بينها بالخصوص تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022، واستفتاء على جملة من الإصلاحات في شهر جويلية من سنة 2022 وإطلاق استشارات.
وقد تباينت مواقف الأحزاب السّياسية ومكونات المجتمع المدني، بين مرحّب ومعارض لهذا الخطاب وللإجراءات التّي تضمنها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات