حمّلت اليوم الخميس، 16 نوفمبر 2023، حركة النّهضة في بيان لها السّلطة مسؤولية ما اعتبرته انسداد السّياسي وتواصل الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وعزلة البلاد وأزمة الثقة مع الشركاء، و أكّدت الحركة حاجة بلادنا لفتح أفق سياسي تكون فيه القوى الدّيمقراطية و الوطنية شريكا فاعلا.
كما جدّدت إلتزامها ضمن جبهة الخلاص الوطني بالنضال من أجل استعادة الدّيمقراطية وإطلاق سراح كافة القادة السّياسيين المعتقلين وفي مقدّمتهم راشد الغنوشي رئيس الحركة.
و دعت في ذات البيان إلى مصارحة الشّعب بحقيقة الأوضاع والمخاطر الاقتصادية والمالية التي تستوجب تمشّيا إصلاحيا عقلانيا يتمّ به تقاسم الفرص والتضحيات، معتبرة أن الحلول المقترحة لتعبئة الموارد لميزانية الدولة لسنة 2024 لن تحقق المطلوب ولا المأمول من نموّ وإيفاء بالالتزامات الإجتماعية للدولة والقدرة على خلاص الدّيون الخارجية والداخلية.
هذا و شدّدت حركة النّهضة على أنّ محاربة الفساد أولوية واستحقاق وطني، وهو قناعة مشتركة بين قوى التّغيير أيا كان موقعها وهذا يتطلّب الشّفافية والعدالة.
مستهجنة في ذات السّياق المناورات والمزايدات المرتبطة بقانون تجريم التطبيع بسبب غياب الوضوح وطغيان الحسابات السياسوية الضيقة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات