أعلن حزب التكتل من أجل العمل والحريات، رفضه “لانفراد رئيس السلطة القائمة بالسّلطة متذرعا بالإجراءات الاستثنائية، وعمله الممنهج على تفكيك مؤسّسات الدّولة والتّضييق على الإعلام وترذيل السّلطة القضائية وضرب السّلطة المحلية وشيطنة مكونات المجتمع المدني والسّياسي، بهدف الارتداد نحو نظام رئاسوي فردي”.
وعبر حزب التكتل في بيان له مساء الأحد، عقب اجتماع مجلسه الوطني في دورته العادية يومي 22 و23 جانفي الحالي بتونس العاصمة، عن استنكاره “لاستمرار سياسة التّعيينات القائمة على المحاباة والولاءات بعيدا عن معيار الكفاءة، بما يضرب مؤسّسات الدّولة ويشلها خدمة لمشروع قيس سعيد على حساب مصالح المواطنات والمواطنين”.
وندّد التّكتل بــ”الضرب الممنهج للحقوق و الحريات و الاعتداءات الوحشية على المتظاهرات والمتظاهرين والصّحفيات والصّحفيين وعائلات شهداء الثّورة يوم 14 جانفي 2022، مستنكرا “محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وتوظيف القضاء لاستهداف المعارضة السّياسية والمدنية”.
كما ندّد “بتنكّر رئيس السّلطة القائمة لكلّ الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية وجهله بتحديات المالية العمومية، ممّا تجلى في قانون مالية يفكك المرافق الأساسية من تعليم وصحة ونقل، ويؤيّد البطالة ويزيد في نسبة التّضخم وإنهاك المقدرة الشّرائية ويحافظ على امتيازات الرّيع و يعززها”، وفق ما جاء في البيان ذاته.
وجدّد حزب التّكتل من أجل العمل والحريات، دعوته إلى توحيد جهود العائلة الاجتماعية الدّيمقراطية للدّفاع عن الجمهورية الدّيمقراطية ومواصلة المسار الدستوري المتعثر، وتجميعها لخلق بديل جماهيري جديّ يقطع مع الفساد الذّي شوه الدّيمقراطية والاستبداد المتربص بها ويؤسس لدولة عادلة تضطلع بدورها الاجتماعي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات