أدان حزب المسار الدّيمقراطي الاجتماعي، في بيان أصدر اليوم الجمعة 23 جويلية 2021، عجز الحكومة عن توفير التلاقيح الضّرورية لحماية صحّة المواطنات والمواطنين، مستنكرا تأخّرها في الانضمام لمنظومة كوفاكس الأممية وفي التواصل مع المخابر الدّولية للشّراء المباشر للتلاقيح، معتبرا ذلك، جريمة ارتكبتها الحكومة الحالية في حق الشّعب التّونسي راح ضحيتها الآلاف.
كما استنكر إقالة وزير الصّحة مهما كانت الأسباب المذكورة، واصفا الطّريقة التّي بها اقالته بـ”المهينة” “في وضع دقيق يستوجب تظافر كلّ الجهود للخروج من الأزمة الصّحية وإنقاذ أرواح التّونسيات والتّونسيين”، واعتبر “أنّ إدارة هذه الوزارة بالنّيابة قرار أخرق ومجانب للصواب يؤكّد استهتار الحكومة بالوضع الصّحي الراهن”.
ورأى الحزب أن الحصيلة الكارثية في الأرواح البشرية هي نتيجة غياب إستراتيجية واضحة للتصدي لهذه الجائحة، وقرارات ارتجالية غير استباقية وتقصير كلي للحكومة يرتقي إلى مرتبة جريمة دولة، معلنا أنّه سيقوم بالتتبع الجزائي ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وحمّل مسؤولية “تعفّن الوضع السياسي والفشل الحكومي الذريع لحزامها السياسي المتكوّن من أحزاب سياسية وكتل برلمانية ونواب مستقلين كانوا قد منحوها الثقة ووضعوا صحة الشعب التونسي رهينة لتجاذباتهم السياسية”.
وطالب رئيس الجمهورية بأن يقوم بدوره التجميعي بصفته الضامن لوحدة الشعب التونسي والارتقاء عن المشاحنات السياسية التي تستهدف أسس الدولة الجمهورية، وبذل كل الجهود والتنسيق على مستوى رأسي السلطة التنفيذية لتوفير الكميات الكافية من التلاقيح في أقرب الآجال.
وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين كل هياكل وزارة الصحة وإدارة الصحة العسكرية لنجاعة وإنجاح عملية التلقيح، داعيا إلى التحكّم الرشيد في إدارة الأزمة وتوزيع المساعدات على كافة المؤسسات الصحية بشكل عادل وبطريقة شفافة وفي إطار التعاون المؤسساتي بين وزارة الصحة والإدارة العامة للصحة العسكرية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات