أكّد اليوم المحامي و النّاشط السّياسي سمير ديلو في تصريح لتونس الرّقمية أنّه تمكّن من لقاء الموقوفين الذّين ينوبهم في قضيّة التآمر على أمن الدّولة و تبديل هيئة الدّولة و هم كلّ من عبد الحميد الجلاصي و المحامي لزهر العكرمي و أيضا نور الدّين البحيري الموقوف في ملف آخر.
و قال ديلو إنّ هيئة المحامين اليوم تجد نفسها أمام الحديث عن ملفّين الملف القضائي و الملف الإعلامي و ذلك لأنّ الملف القضائي الذّي عاينه المحامون فيه جملة من المعطيات و الملف الذّي تحدّثت عنه السّلطة التنفيذّية هو ملف آخر أو قد تكون السّلطة التنفيذيّة لها قراءة مختلفة لهذا الملف، مشدّدا على أنّ ما قام المحامون بالاطلاع عليه ليس فيه تهمة التآمر و لا تبديل هيئة الدّولة بل فيه جملة من اللّقاءات و النّقاشات حول توحيد المعارضة السّياسية لمواجهة السّلطة الحالية.
و عن نوعيّة هذه التّهم أكّد محدّثنا انّها تهم إرهابيّة و لكن في المرحلة الحالية من غير الممكن الحديث عن أي تهم لأنّ من تمّ إيقافهم مشتبه فيهم و ليسوا متّهمين إذ لم توجّه إليهم تهمة إلى حدّ الآن بل هي أبحاث على أساس شبهات، وفق تعبيره.
و أضاف ديلو أنّه يوجد تدخّل كبير في عمل القضاء من قبل السّلطة التنفيذّية بالاضافة إلى أنّ ما يتمّ الترويج له في الإعلام لا علاقة له بالواقع، كما أنّه يوجد إهدار تام و كامل لقرينة البراءة إذ لا يمكن الحديث عن مجرمين و إرهابيين و بعض الموقوفين لم يتمّ الاستماع إليهم بعد كلزهر العكرمي.
هذا و شدّد ديلو على أنّه كان من المفترض أن لا يتمّ تتبع مختلف الموقوفين و لا الحديث عن حالة إيقاف أو حالة سراح، مشيرا إلى أنّ كل ما يحدث مرتبط بالظروف السّياسية التي تعيشها البلاد وما يتعرّض له القضاء من تدخّل السّلطة التنفيذية في عمله، نتج عنه تهم برقيّة و مداهمات للمنازل في الليل و احتفاظ خارج إطار القانون و حديث المساندين للسّلطة في وسائل الاعلام عن تفاصيل يجهلها حتّى المحامين، مما جعل ما يحدث غير طبيعي، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات