خلال اشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم الاثنين، تحدّث رئيس الجمهورية قيس سعيد، عن قضية الموقوفين في ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة داعيا إلى محاكمتهم محاكمة عادلة. مشدّدا على أنّ “قوانين الدولة التونسية يجب أن تُطبق على الجميع”.
وقال رئيس الدولة:”بالنسبة لعدد من الأشخاص الذين تآمروا على أمن الدولة ومازال هناك عدد آخر ممن يتآمرون على أمن الدولة آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة”.
وتابع سعيّد القول: “تم احترام الاجراءات لكن التمطيط فيها يجعل من هؤلاء حتى من وراء القضبان يتآمرون مرة أخرى ويحاولن التآمر على أمن الدولة خاصة وأنّ الأموال مازالت تتدفّق عليهم من الخارج عبر الجمعيات”.
وذكر رئيس الجمهورية مبلغا يقدر ب780 ألف دينار تم ايداعه ببنك تجاري لفائدة جمعية، إضافة إلى أموال تتدفق عبر الحدودد في شكل وديعة تقدر بمليون دينار. مشدّدا على أن هذه الجمعية لها 3 حسابات جارية والمبالغ بالمليارات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات