رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان: صفقة الكمامات مخالفة للقانون وسيتمّ غدا الاستماع لوزير الصناعة من جديد[تسجيل]

أفاد اليوم النّائب عن الكتلة الدّيمقراطية و رئيس لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرّشيدة و مكافحة الفساد و مراقبة التصرّف في المال العام بدر الدّين القمودي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ اللّجنة ستواصل غدا في اجتماع بوزير الصّناعة البحث في موضوع صفقة الكّمامات و التي تعلّقت بها شبهة فساد، لكون صاحب المصنع نائب في البرلمان.

و فيما يتعلّق بتصريح رئيس الحكومة بخصوص هذه الصّفقة التى أثارت الرأي العام و الذّي اعتبر أن تصرف الوزير اجتهاد شخصي يجب تثمينه أوضح القمودي أنّ الصفقات العموميّة ينضّمها الامر عدد 1093 لسنة 2014، و الذّي ينصّ على جملة من المبادئ ابرزها المنافسة و حرّية المشاركة في الطّلب العمومي و المساواة أمام الطّلب العمومي و شفافية الاجراءات و نزاهتها، كما أنّ الصّفقات العمومية تبرم بعد الطّلب للمنافسة من خلال طلبات عروض، وفق قوله.

و أفاد بدر الدّين القمودي أنّه في الظّروف الاستثنائيّة يمكن ابرام صفقات عمومية بالتّفاوض المباشر و هو ما وقع بين وزير الصّناعة صالح بن يوسف و النّائب بالبرلمان صاحب مصنع النسيج، و لكن وجب على المشتري العمومي و هي وزارة الصّناعة أن تبرّر بطريقة كتابية الطّبيعة الخصوصية للطّلب الذّي أدى إلى اعتماد إجراءات استثنائيّة لإبرام الصّفقة.

مشدّدا على أنّ كلّ هذا لا يحول دون الالتزام بالمبادئ الأساسية و هي المنافسة و حريّة المشاركة في الطّلب العمومي و شفافية الإجراءات و نزاهتها، و هو ما يجعل لهذه الصّفقة حتى و ان كانت طريقة التعهد بها شفوية مخالفة للقانون.

و عن إمكانية اصدار مرسوم خاص في مثل هذا الموضوع و التي أشار إليه الفخفاخ في حواره مساء أمس أكّد محدثنا أنّ المراسيم لا يجب أن تخالف المبادئ العامة للقانون، و المراسيم من الممكن إبطالها و ليست سلطة مطلقة بل تراجع من مجلس نواب الشّعب، على حدّ تعبيره.