كشفت السوم أستاذة القانون الدّستوري سلسبيل القليبي في تصريح لتونس الرّقميّة أنّ كلّ وزير مطالب بأداء اليمين الدّستوري أمام رئيس الجمهوريّة حتى يباشر عمله، و عن فرضّية أن يقوم رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعدم قبول أداء وزير الدّاخلية القادم اليمين أمامه أو حتى المماطلة في ذلك، بعد الجدل القائم على إقالة الوزير السّابق توفيق شرف الدّين، أكّدت القليبي أنّ المسألة هي فعلا مشكل.
و أوضحت أنّ الإشكال لا يتمثّل في رفض رئيس الجمهورية مباشرة لأن يقوم الفريق الحكومي أو أي عضو من الحكومة بأداء اليمين الدّستوري أمامه لأنّ المسألة محسومة و مهامه مقيّدة من هذه النّاحية و لكن في أن يقوم بالمماطلة و ذلك بأن لا يقوم بتعيين موعد حتى يقوم وزير الدّاخلية القادم أو أي عضو آخر سيدخل الحكومة لأدائه اليمين، مشيرة إلا أنّ هذه المسألة لم يحسمها الدّستور، لأنه نصّص فقط على أن ينال الفريق الحكومي الثّقة في البرلمان و إن نالها يمرّ لتأدية اليمين و من ثمّة مباشرة مهامه.
و استدركت محدثتا قولها بأنّ الدّستور أيضا لا ينصّ على أنّ يباشر كلّ وزير مهامه إلاّ بعد نيله للثّقة من البرلمان بل الأمر متعلّق بالحكومة ككل و ليس بكل وزير لوحده في حال الإقالات و التعيينات، مشيرة إلى أنّ هذه النّقطة موجودة فقط في النّظام الدّاخلي للمجلس و هي مخالفة للدّستور داعية في نفس السّياق البرلمان و الذّي يقوم هذه الأيّام بمناقشة نظامه الدّاخلي أن يتطرّق لهذه المسألة.
و عن فرضّية مماطلة قيس سعيد في تعيين موعد لوزير الدّاخلية القادم أكّدت سلسبيل القليبي أنّ هذا الأمر فعلا هو مشكل حيث من غير الممكن أن يباشر الوزير مهامه على رأس الوزارة دون أداء القسم.
و للإشارة هنا فإنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي قام بتولي مهام وزير الدّاخلية بعد أن أقال توفيق شرف الدّين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات