مجموعة من التساؤلات يطرحها الشّارع التونسي منذ أن أعلن رئيس الجمهوريّ فيس سعيّد يوم 25 جويلية تفعيل الفصل 80 و تجميد عمل البرلمان و إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي و اعلانه عن توليه السّلطة التنفيذية و عزمه تعيين رئيس وزراء و حكومة جديدة، تساؤلات عن تركيبة هذه الحكومة؟ ومن سيكون على رأسها؟ و كيف ستقوم بمهامها؟، و هل ستواصل بعن انقضاء مدّة الشّهر…؟
تساؤلات تزايدت مع تأخّر قيس سعيّد في تنفيذ هذه النّقطة التي تعتبر هامة جدا مع الوضع الذي تعيشه البلاد اقتصاديا و صحيا…
حول هذا الموضوع تونس الرّقمية تحصّلت على تصريح من استاذة القانون الدّستوري سلسبيل القليبي و التي أكّدت أنّه بالنّسبة للحكومة الجديدة التي سيتمّ اختيارها و التي سيكون على راسها رئبيس وزراء و ليس رئيس حكومة ستكون مسؤولة أمامه و لا تحتاج اليوم إلى تزكية برلمانيّة و ذلك بعد تجميد عمل البرلمان و بالتّالي هي مسؤولة فقط امام رئيس الجمهورية، وفق تعبيرها.
و لكن بعد مضيّ الثلاثين يوما لا احد يعرف ماذا سيحدث… هذا ما قالته القليبي مشيرة في ذات السّياق إلى انّ التدابير الاستثنائيّة تنتهي بانتهاء حالة الاستثناء و زوال الاسباب التي أدّت إلى اعلان رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 80 و ذلك بخروج رئيس الجمهورية و اعلانه انتهاء العمل بالتدابر الاستثنائيّة ما يعني أنّ الأمور تعود لنصابها، و يتمّ ادراة الشأن السّياسي ببقية فصول الدّستور.
و اضافت القليبي أنّه من المفروض بعد عودة العمل بالدّستور تنسحب الحكومة التي قام رئيس الجمهورية قيس سعيد بتعيينها، و يتمّ تعيين حكومة اخرى، مشدّدة على أنّ هذا الموضوع كذلك و في حدّ ذاته يمثّل نقطة استفهام بالاضافة إلى عودة البرلمان لأشغاله من عدمها خاصة و انّ عدد من النّواب متعلّقة بهم جملة من القضايا و الملفات و رئيس الجمهوريّة كان قد تعهّد بترأس النّيابة العمومية و إثارة هذه القضايا بعد رفع الحصانة عنهم، وفق تعبيرها.
هذا و شدّدت محدّثنا على وجود غموض كبير بخصوص مصير مجلس نواب الشّعب بعد 30 يوما و كذلك مصير الحكومة الجديد التي سيتمّ تعيينها و لا أحد يعرف مآلها خاصة أنّها أصبحت حكومة رئيس الجمهورية و ليست حكومة البرلمان.
و عن المهام التي ستقوم الحكومة الجديدة بالقيام بها هل ستكون محدودة أم لا ؟ أوضحت القليبي أنّ المؤكّد أنّه حكومة الرّئيس و سيكون على رأسها رئيس وزراء و ليس رئيس حكومة و ستكون مسؤولة أمامه بما يعني أنّه لن تكون لها نفس صلاحيات و نفوذ الحكومة السّابقة قبل تفعيل الفصل 80.
هذا و قالت القليبي إنّه من الواضح أنّ رئيس الجمهورية سيختار السّياسة التي سيتمّ انفاذها و رئيس الوزراء سيكون و حكومته مساعدين له على رأس السّلطة التنفيذية التي ستصبح برمّتها في يده.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات