شباب حزب حركة النهضة يطالبون قيادة حزبهم بتحمل مسؤولية التقصير

طالب العشرات من شباب حزب حركة النهضة، في بيان تحت عنوان ”تصحيح المسار”، رئيس الحزب راشد الغنوشي إلى تغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تونس لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي واستعادة الثّقة في هذه المؤسّسة.

كما دعا الموقعون على البيان، وهم 130 شابا ومن بينهم عدد من نواب الشعب، القيادة الحالية لحزبهم إلى تحمّل المسؤولية كاملة عن التّقصير في تحقيق مطالب الشّعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان، حيث لم تكن خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتّحالفات والأزمات السياسيّة ناجعة في تلبية حاجيات المواطن الذي طحنته ماكينة غلاء الاسعار وتدهور القدرة الشرائيّة بالإضافة إلى البطالة والجائحة الصحية.
وفيما يلي نص البيان:

“تمر بلادنا بمنعطف تاريخي غير مسبوق لمسارها الديمقراطي المتعثر أفضى إلى اتّخاذ السيد رئيس الجمهورية إجراءات استثنائيّة يوم 25 جويلية 2021، قوبلت بقدر محترم من الترحيب الشعبي كما أثارت تحفّظ جزء كبير من النّخبة السياسية والقانونيّة.

و  طالب العشرات من شباب حزب حركة النهضة، في بيان تحت عنوان ”تصحيح المسار”، رئيس الحزب راشد الغنوشي بتغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تونس لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي واستعادة الثّقة في هذه المؤسّسة.

كما دعا الموقعون على البيان، وهم 130 شابا ومن بينهم عدد من نواب الشعب، القيادة الحالية لحزبهم إلى تحمّل المسؤولية كاملة عن التّقصير في تحقيق مطالب الشّعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان، حيث لم تكن خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتّحالفات والأزمات السياسيّة ناجعة في تلبية حاجيات المواطن الذي طحنته ماكينة غلاء الاسعار وتدهور القدرة الشرائيّة بالإضافة إلى البطالة والجائحة الصحية.

وعليه، رغبة منا في الدفع نحو ما نراه مخرجا لبلادنا نحو حلول ناجعة، بعيدا عن الآليات المعتمدة سابقا التي لا يمكن إلا أن تنتج سياسات وخيارات بنفس رداءة سابقاتها.

نحن، مجموعة من شباب حركة النهضة، ومن منطلق إيماننا بقدرة الحزب، للعب دور محوري في تجاوز هذه الازمة وانقاذ التجربة الديمقراطية فإننا :

1 – نتمسك بمكتسبات الثورة التونسية والمبادئ الدّيمقراطية وحقوق الإنسان وبالشرعيّة الدّستورية واحترام دولة القانون التي تشكّل أساس الحكم في تونس، وانتهاج الحوار كخيار أوحد لتجاوز الأزمة من خلال العودة إلى المؤسسات الدّستورية المنتخبة واستئناف عملها في أقرب الآجال.”