نتائح قرار حلّ البرلمان ستكون أوّلها على الوجود القانوني للأمر 117 والفصل 80، بالإضافة إلى أنّ الحلّ عادة مرتبط في الدّستور بتنظيم انتخابات سابقة لآوانها في حين أنّ رئيس الدّولة لم يعلن عن ذلك، هذا ما أفاد به أستاذ القانون الدّستوري ، عبد الرزاق مختار.
وأضاف مختار في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الخميس 31 مارس 2022، بأنّ السؤال مطروح حول ما إذا كان رئيس الجمهورية اعتمد الفصل 72 للتهرّب من المواعيد الدستورية أم سيلتزم بها؟
كما أشار ذات المصدر إلى أنّ حلّ البرلمان يعني تنظيم انتخابات سابقة لآوانها، مع عدم امكانية المساس بالنصوص ذات الطبيعة الانتخابية في هذه الفترة، وهذا ما يطرح استفسارا حول ما إذا كان رئيس الدّولة سيستمرّ في محاولته التشريع للفترة القادمة عبر المراسيم، معتبرا أنّ ذلك سيضعه في حرج سياسي وتشريعي كبير.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات