أكّدت اليوم النّائب بالبرلمان و رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ عبير موسي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ مسألة تفويض جملة من الصّلاحيات من قبل رئيس مجلس نواب الشّعب راشد الغنوشي لرئيس ديوانه الحبيب خضر صحيحة، و أوضحت موسي أنّ الغنوشي أصدر قرارا في 13 مارس 2020، يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء لخضر على كلّ الوثائق الدّاخلة في حدود مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية، و صدر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية في 20 مارس 2020.
و عن مشمولات رئيس الدّيوان قالت موسي إنّ مهمّة رئيس الدّيوان هي تسيير الدّيوان و إدارة مصالح الدّيوان و المسائل المعروضة عليه و بصفة خاصة يقوم بإحاطة رئيس المجلس بنشاط مصالح المجلس و إبلاغ قرارات الأخير إلى كافة الهياكل الإدارية و ربط الصّلة و التنسيق بين مختلف إدارات المجلس و مصالحه و الإشراف على تنظيم زيارات رئيس المجلس و أعضائه و استقبال الوفود البرلمانية و الشّخصيات السّامية الأجنبية و متابعة كلّ الأنشطة المتصلة بالعلاقات الخارجية البرلمانية و تأمين الاتصالات مع رئاسة الجمهوريّة و رئاسة الحكومة و الهيئات الرّسمية و المنظّمات الوطنية و تأمين التغطية الإعلاميّة لنشاطات المجلس و رئيسه و تأمين علاقات المجلس مع المواطنين و الجمعيات و متابعة تنظيم الوثائق الإدارية و الأرشيف…
كما أكدت محدثنا أنّ الغنوشي مكّن خضر من الإمضاء عوضا عنه على كلّ الوثائق المتعلّقة بمشمولاته، و المشار إليها أعلاه، مشدّدة في ذات السّياق على أنّ النّظام الدّاخلي لمجلس نواب الشّعب نصًّ فقط في فصله الخمسين على تفويض جملة من مشمولات رئيس البرلمان لأحد نائبيه، و لم يذكر أي تفويض لرئيس الدّيوان.
و عن امكانية مساءلة رئيس البرلمان أشارت موسي إلى انّ مكتب المجلس اصدر أمس قرارا اعتبرته “فتوى” ينصّ على أنّ النّائب لا يجوز له مساءلة رئيس البرلمان أي انّ النائب ليس من حقه أن يتوجّه بأي سؤال لراشد الغنوشي، خاصة، و أن هناك عديد نقاط الاستفهام تطرح اليوم حول الاتصالات التي قام بها رئيس البرلمان و اعتبرت خرقا للأعراف الدّيبلوماسية و البرلمانية، وفق قولها.
و ذكّرت رئيسة كتلة الحزب الدّستوري الحرّ أن الكتلة توجّهت سابقا بمساءلة لرئيس البرلمان حول تعيين الحبيب خضر في منصب رئيس الدّيوان برتبة وزير خاصة و أنّ هذه الرّتبة لم تمنح لأحد في تاريخ البرلمان التونسي، و لا يوجد أي ترتيب أو اي سند قانوني يمكّن خضر من هذه الرتبة، كما أضافت أنّ صفة مساعد للتعليم العالي إلى جانب صفة رئيس ديوان كذلك تثير عددا من نقاط الاستفهام، على حدّ تعبيرها.
و أكّدت موسي أنّ هذا الخلط في القرارات و الامتيازات الممنوحة لخضر و التي لا حقّ له فيها مجرّمة بالقانون و تمّ تقديم شكاية من قبل كتلة الدّستوري الحرّ حول هذا الموضوع، كما أشارت إلى أنّ الكتلة بصدد مناقشة الطّرق التي ستتبعها للتنديد بقرار مكتب المجلس و الذّي يقضي بحرمان النواب من مساءلة رئيس البرلمان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات