قدّمت اليوم رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ عبير موسي، إثر ندوة صحفيّة للحزب حول، حلّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لمجلس نواب الشّعب مساء أمس، جملة من المطالب أولها:
- تطبيق القانون و الامتناع عن تحقيق الرّغبات الشّخصية من خلال اغتصاب ارادة التونسيين و تدليس المسار الانتخابي.
- اصدار بيان من رئاسة الجمهوريّة لاعلام الرأي العام بانتهاء الفترة الاستثنائية لانتفاء الخطر الدّاهم و الخروج للفصل 72، و بالتالي الغاء الامر 117.
- العمل بالفصل 70 و اصدار المراسيم بالتشاور مع رئيسة الحكومة و تكون المراسيم لا تتعلّق بالمنظومة الانتخابية
- تصريح قيس سعيد عن تخليه عن رزنامته الانتخابية و التخلي على الاستفتاء لأنّ تنظيم الاستفتاء لا يوجد سند قانوني و دستوري له و كذلك لا توجد أحزاب سياسية برلمانية مما سيخدث لخبطة في تنظيم الاستفتاء.
- تنظيم انتخابات تشريعيّة مبكّرة في الآجال الدّستوريّة و هي الـ 90 يوما.
و هدّدت موسي بأنّ الحزب الدّستوري الحرّ سيتوجّه إلى جملة من التّحرّكات الاحتجاجيّة السلمية القانونيّة و المدنيّة و لن يقوم بالتسامح مع من يحرّض على تجاوز القوانين و الاعتداء على الشّعب التونسي و تنظيم استفتاء لا سند قانوني له.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات