علّق اليوم الأربعاء، الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشّابي في تصريح لتونس الرّقمية على القرارات التي تمّ الاعلان عنها اليوم من قبل رئاسة الحكومة بخصوص التطّوّرات الوبائيّة في البلاد، و قال الشّابي إنّ فرض حظر الجولان و منع التّظاهرات هو قرار سياسي لمنع معارضي قيس سعيد من تعبئة الشّارع و النّزول يوم 14 جانفي لإحياء ذكرى انتصار الثّورة و تأكيد التّمسك بقيم الثّورة و الدّيمقراطية في وجه الحكم الفردي.
و اضاف الشّابي أنّ هذا القرر يؤكّد أنّ تونس دخلت مرحلة الحكم الفردي و الاستبدادي، خاصة و أنّ هذا القرار تمّ اتخاذه 48 ساعة قبل التّظاهرات لمنع التونسيين من حقّهم في التّظاهر، مشيرا إلى تصريح والي تونس اليوم الذّي كشف الوجه الحقيقي لهذا القرار و تحدّث عن كونه سيمنع المظاهرات و الحال انّه من غير المخوّل له ذلك قانونيا وفق تعبيره.
و ذكّر الشّابي بكون العالم اليوم يشهد موجة خامسة من انتشار فيروس كورونا و لكن العالم الحرّ لم يغلق الفضاءات العامة و المفتوحة في وجه التّظاهرات مثل فرنسا التي خرجت فيها مسيرات ضدّ جواز التلقيح و ضدّ التلقيح الاجباري و لم تمنعهم السلطات من التعبير و التّظاهر.
و قال محدّثنا أنّ جعل الوضع الصّحي سببا لارتهان حقوق التونسيين هو علامة خطيرة جدا، مشدّدا على كون قيس سعيّد لم يستطع ان يمحي من ذاكرة التونسيين تاريخ انتصار الثّورة.
و تابع أنّ هذا القرار الذّي اتخذته الحكومة استنادا للوضع الصّحي لن يمنع القوى الحية من النّزول للشّارع و التمسك بحقّها، أمام العالم و الوقوف امام الحكم الفردي، و هذا سيتم إثباته أمام العالم أجمع حسب تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات