عماد بن حليمة: عرض لائحة لسحب الثّقة من حكومة مستقيلة على جلسة عامة لا معنى له دستوريا [تسجيل]

أوضح المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة في تصريح لتونس الرّقمية أنّ تقديم لائحة لسحب الثّقة من إلياس الفخفاخ بمجلس نواب الشّعب لا ينتج أي أثر قانوني ما دامت لم تعرض على جلسة عامة لسحب الثّقة و لم يحدد مكتب المجلس حتّى موعدا لعقد هذه الجلسة، و بالتّالي اللائحة لاتزال مجرّد أمل لانّها من الممكن ان تمرّر و من الممكن ان لا تمرّر.

و اكّد بن حليمة أنّ رئيس الحكومة و إلى حين انعقاد جلسة عامة يبقى رئيس حكومة كامل الصّلاحيات، موضّحا انّ سحب الثّقة منه يعني سحب الثّقة من الحكومة و استقالته كذلك تعني استقالة كامل الحكومة.

كما اضاف محدثنا انّه من حقّ رئيس الحكومة أن يستقيل ما دامت لم تعقد جلسة عامة لسحب الثّقة منه، و في هذه الحالة رئيس الجمهورية يقبل آليا باستقالته و بالتالي تصبح الحكومة مستقيلة و البرلمان دستوريا ليس من حقّه أن يرفض هذه الاستقالة أو أن ينظر في لائحة سحب الثّقة من رئيس حكومة و حكومة مستقيلة و لا يقوم البرلمان بدوره الرّقابي معها.

و عن التّمشي الذّي من المتوقّع اتباعه في هذه الوضعيّة قال بن حليمة إنّ رئيس الجمهورية يتلقى الاستقالة ويقبلها ثمّ يعلم بها رئيس البرلمان و يقوم بتقديم شخصية أخرى لتقوم بتشكيل الحكومة في أجل لا يتجاوز الشّهر و بالتالي يتمّ العودة لاستعمال الفصل 89 من الدّستور.

هذا و أفاد النّاشط السّياسي أنّ بعد تكليف رئيس الجمهورية لهذه الشّخصية بتشكيل الحكومة و التي من الممكن ان تكون إلياس الفخفاخ تعرض أمام البرلمان فإن نالت ثقة الاغلبية تقوم بمباشرة مهامها و إن لم تنلها يعود الأمر لرئيس الجمهورية و يقوم بحلّ مجلس نواب الشّعب و إعطاء الإذن لإعادة الانتخابات التشريعية.

و أشار بن حليمة إلى انّه من الأجدر أن يقوم قيس سعيد بتكليف شخصية لها من الخبرة الاقتصادية ما يخوّل لها أن تكون شخصية المرحلة و تحاول ايجاد حلول لتونس و بالتالي يكون رئيس الجمهورية قد قدّم هدية للشعب التونسي بفرصة تشيكل حكومة كفاءات و ليست حكومة خريجي سجون و ان لم تمرّ الحكومة يكون أيضا قدم للتونسيين هديّة بإعادة الانتخابات.