اعتبر نائب رئيس لجنة الماليّة في البرلمان، عياض اللّومي، أنّ ما قدّمه رئيس الحكومة السّابق يوسف الشّاهد بخصوص حقل نوارة فضيحة دولة مشيرا إلى وجود تقديرات خاطئة بصفة متعمدة في الأرقام التّي قدّمتها حكومة الفخفاخ، وتعمد في إخفاء الأرقام الحقيقية على حدّ تعبيره مشدّدا على ضرورة التّدقيق في المالية العمومية.
واستنكر اللّومي، خلال ندوة صحفية عقدها قلب تونس في مجلس نواب الشّعب اليوم الإثنين 16 نوفمبر، ورود قانون المالية التعديلي لسنة 2020، مؤكّدا أنّ لجنة المالية ستستأنف أعمالها للنّظر في قانون المالية التكميلي مساء اليوم مشددا على أنّ الوضعية صعبة جدا وهو ما يستوجب حوار من مختلف الأطراف اجتماعية وسياسية وكافة المتدخلين لبحث الحلول الممكنة والواقعية لحلحلة الأزمة الاقتصادية معتبرا أن وضع تونس ليس ببعيد عن السيناريو اليوناني.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات