قالت اليوم أستاذة القانون الدّستوري كوثر دباش خلال ندوة لقراءة مشروع الدستور بكلية العلوم القانونية والسّياسية والاجتماعية بتونس أنّ مشروع الدّستور المعروض للاستفتاء فيه رئيس الجمهورية بمثابة حكومة باكملها و تعود له وحده إمكانيّة تعيين و إقالة أعضاء الحكومة و تكون للقوانين المقدّمة من قبله الأولويّة.
و تابعت دباش أنّ الدّستور الجديد هو عبارة عن نسف لمبدأ التقاسم بين السلط و هو يثير الرّيبة في علاقة بالسّلطة القضائية ، مشيرة إلى أنّ رئيس الجمهورية في هذا المشروع ترك للقانون الانتخابي توضيح طريقة انتخاب مجلس نواب الشّعب و الذّي يعتبر الحلقة الأضعف في الوضع العادي للدّولة و كذلك في الوضع الاستثنائي، و توضيح ايضا طريقة انتخاب مجلس الجهات و الاقاليم، في حين نصّ بوضوح على أنّ الرئيس هو الهيكل الوحيد المنتخب وطنيا، و بطريقة مباشرة.
كما أكّدت أيضا أنّ الدستور الجديد يتمتع فيه الرئيس بحصانة شبه مطلقة رغم امتلاكه لمختلف السلطات، و لا يمكن مساءلته او محاسبته على الاخذاء التي من الممكن ان يرتكبها و قد تمّ رجم مجلس نواب الشّعب بسبب كلّ ما هو ليس سببا فيه، مشدّدة في نهاية حديثها على خطورة البرنامج الذّي يسعى رئيس الجمهورية ان يرسّخه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات