أمام تعنّت رئيس البرلمان راشد الغنوشي و محاولته عدم الانصياع لمطالب الكتلة الدّيمقراطية و التي هي أساسا إصدار بيان رسمي صادر عن جلسة عامة تتمّ فيه إدانة العنف داخل مجلس نواب الشّعب و تسمية الأطراف أو النّواب الذين قاموا به ضدّ النّائب أنور بالشّاهد و هم نواب كتلة إئتلاف الكرامة، تجد الكتلة الدّيمقراطية نفسها في مأزق كونها تعتصم ببهو المجلس منذ شهر و لا من مجيب لطلبها المذكور.
هذا المأزق يأتي أساسا لكونها في مرات سابقة أدانت و لم تساند كلّ التحركات الاحتجاجيّة التي قامت بها كتلة الدّستوري الحرّ و رئيستها عبير موسي للاحتجاج على عدّة مطالب و ذلك بتعطيل سير الجلسات العامة و احتلال منصّة الغنوشي أو الاعتصام داخل قاعة الجلسات… و لكن هذه الأشكال الاحتجاجية أتت أكلها مع رئاسة المجلس…
اليوم الكتلة الدّيمقراطية تجد نفسها إمّا مجبرة على هذا التمشي و الرّفع في سقف احتجاجها و هو ما سيجعل منها تتهم بالتلون و الانقلاب على مبادئها وأن تقوم مجبرة بتعطيل عمل البرلمان أو أن تفك اعتصامها و تستسلم و تكون بذلك خسرت الحرب السّياسية أمام إئتلاف الكرامة و حركة النهضة، فما الحلّ لهذا المأزق الذّي وضعت الكتلة نفسها فيه؟
المحلّل السّياسي بشير الجويني أكّد في تصريح لتونس الرّقمية أنّ الاحتجاج مضمون بالدّستور خارج أسوار البرلمان فما بالك بداخله، و اعتصام الكتلة الدّيمقراطية و عدد من النّواب المستقلين داخل المجلس مشروع خاصة و أنّه على خلفيّة المطالبة بالتنديد بالعنف المادي الذي أصبح يمارس تحت قبّة البرلمان، و استدرك محدثنا القول بأنّ الكتلة الدّيمقراطيّة أخطأت في اختيار نوع الاحتجاج لأنّها لم تستعمل أسلوب التدرج بل توجّهت منذ البداية نحو التصعيد و الاعتصام.
و علّق الجويني على اعتصام الكتلة الدّيمقراطية طيلة شهر كامل بكونه كان يتّسم بالسلمية دون تعطيل سير عمل المجلس و الجلسات العامة و اللجان و هذا يعدّ مظهرا من مظاهر الدّيمقراطية، وفق قوله، مشيرا إلى أنّ البرلمان قام بإدانة كلّ أشكال العنف سابقا.
وتابع الجويني بأنّ إدانه العنف هذه المرّة لا يمكن أن تكون ناجعة في شكل بيان بل الأسلم هو إيجاد إجراءات و قانون داخلي ينظّم تسيير العمل بين مختلف الكتل و النّواب توافق عليه كلّ الاطراف و تلتزم به و بالتالي من الممكن تجاوز الأزمة الحاصلة ككلّ.
و أكّد المحلل السّياسي أنّ 10 سنوات في عمر الثّورات لا تعني شيئا و بالتالي فإنّ كل الأطراف لا تزال في طور التعلم، مشبّها الوضعيّة التي فيها الكتلة الدّيمقراطية اليوم بالشّخص الذّي تسلّق شجرة و لم يعد بإمكانه النّزول إلا إذا توفّر له سلّم، موضّحا أنّ الحلّ اليوم يكمن في تنازل الطّرفين أي الكتلة الدّيمقراطية و رئاسة المجلس و محاولة إيجاد حلّ وسط لهذا الخلاف، كما انّه على الكتلة الدّيمقراطية أيضا أن تحدد مطلبها لكونها تطالب بالشيء و نقيضه في نفس الوقت.
و عن المبادرة التي تقدّمت بها كتلة قلب تونس اليوم لانهاء هذا الخلاف و التي تضمّنت أن يعتذر الطّرف الذّي قام بالعنف عن ما ارتكبه و تنتهي المسألة أكّد بشير الجويني أنّ هذا من الممكن أن يكون الحلّ الأسلم بغضّ النّظر عن الطّرف الذّي تقدّم بالمبادرة و هو حلّ يحفظ ماء الوجه للجميع و يحفظ كل المصالح خاصة و أنّ ما يحصل داخل المجلس شوّه صورة البرلمان و كلّ من يعمل بداخله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات