انتقدت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات” منع اجتماع مواطنون ضدّ الانقلاب بمدينة الحمامات، معتبرة أنّ ما أقدمت عليه السّلطات اعتداء على الحقّ في الاجتماع والتّعبير عن الرّأي وهو ما يمثل خرقا لمقتضيات الفصلين 31 و37 من الدّستور.
ودعت المجموعة النّيابة العمومية المختصّة ترابيا إلى تتبع كلّ من سيكشف عنه البحث في موضوع الاعتداء الواقع على حق المواطنين في الاجتماع.
وفي ما يلي نص البيان
اثر منع اجتماع مواطنون ضد الانقلاب الذي كان من المزمع انعقاده اليوم الاحد بتاريخ 27 مارس 2022 بمدينة الحمامات. من طرف أعوان سلطة الانقلاب الذين هددوا صاحب القاعة وحجزوا المعدات التقنية، فإن مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات :
أولا : تعتبر أن ما أقدمت عليه سلطات الانقلاب اعتداء على الحق في الاجتماع والتعبير عن الرأي وهو ما يمثل خرقا لمقتضيات الفصلين 31 و37 من الدستور والمدرجين في باب الحقوق والحريات والتي تزعم سلطات الانقلاب انها لم تعلق العمل به.
ثانيا : تدعو النيابة العمومية المختصة ترابيا الى تتبع كل من سيكشف عنه البحث في موضوع الاعتداء الواقع على حق المواطنين في الاجتماع و ما صاحب المنع من تهديد موجب لعقاب جزائي.
ثالثا: تجدد دعوتها الى جميع الأحرار إلى نبذ الخلافات والاختلافات و تأجيلها و الوقوف جنبا الى جنب ضد الديكتاتورية الناشئة التي ستعصف بجميع مكتسبات البلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات