أكّد اليوم الثّلاثاء، 14 مارس 2022، أستاذ القانون الدّستوري أمين محفوظ في تصريح لتونس الرّقمية أن حالة الاستثناء و العمل بالأمر 117 قد انتهت في جزء منها مع انطلاق العمل بالدّستور الجديد، و انتهت بصفة نهائيّة مع مباشرة مجلس نواب الشّعب لأشغاله يوم أمس.
و اوضح محفوظ أنّ الدّستور الحالي ينصّ على كون رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التشريعية، استنادا للأمر 117 إلى حين انتخاب مجلس النّواب و بالتالي مع انتخاب المجلس انتهى العمل بالأمر 117.
و استدرك محدّثنا القول أنّ حالة الاستثناء انتهت قانونيا منذ دخول دستور 17 أوت حيّز التنفيذ، و لكن ربما مازلت متواصلة في ذهن رئيس الجمهورية و في ذهن البعض الآخر و ربّما أيضا في ذهن الرّئيس أنّ حالة الاستثناء أصبحت حالة عادية، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات