في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022 لتونس الرقمية، علّق مصطفى بن أحمد القيادي بحزب تحيا تونس باسمه الشخصي على ما كشفه وزير الداخلية توفيق شرف الدين مساء أمس بخصوص أسباب إيقاف القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
وقال بن أحمد: “وزير الداخلية يقول ما يريد ولديه إجراءات قانونية يقوم بها لكن ما كشفه من اختصاص القضاء ولا يمكنه البت في مثل هذه الأمور” .
وتابع محدثنا: “على حد علمي فإن قضية جوازات السفر المزورة و شهادات الجنسية ليست جديدة وتعود أطوارها إلى سنة 2017 وهي منذ ذلك الوقت بين أيدي القضاء” مشيرا إلى أن” توفيق شرف الدين لم يقدم أي جديد في الموضوع ولم يوضح علاقة البحيري بهذه القضية ولم يقدم كذلك معلومات واضحة بشأن المعطى الخطير الذي كشفه بخصوص الإرهاب”.
وانتقد بن أحمد قيام وزير الداخلية بتقديم هذا الكم من المعطيات دون توضيحها قائلا :” لقد وضع هذه المعطيات على الطاولة وخرج دون حتى أن يجيب على استفسارات واستيضاحات الصحفيين..”
وفي سياق متصل شدد مصطفى بن أحمد على أن القانون المتعلق بالإقامة الجبرية هو قانون لا دستوري مبينا في المقابل أنه مع تطبيق القانون على نور الدين البحيري في صورة ما ثبت أنه يشكل خطرا على أمن تونس الذي لايبنى على الهواجس بل على معطيات دقيقة وثابتة على حد تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات