في تصريح لتونس الرّقمية، أكد الدّيبلوماسي محمد الحصايري اليوم الأربعاء 13 جانفي 2021، أنّه من الغريب إثارة موضوع التطبيع مع إسرائيل في هذا التوقيت خاصة و انّه يعتبر موضوعا قديما جدا، مشيرا إلى أنّ اسرائيل تستغّل هذا الموضوع للضّعط على عدد من الدّول و من بينها ألمانيا التي و إلى اليوم تقوم بدفع تعويضات إلى اليهود، و بالنّسبة لتونس حتى و إن دخلت في تطبيع مع إسرائيل فهذا لا يعني أنّها لن تقوم بطلب تعويضات أيضا على استغلال ممتلكات اليهود منذ السّبعينات وفق قوله.
و أوضح محدّثنا أنّ البلاد التونسيّة لم تجبر يهود تونس على مغادرة البلاد و لكن الأمر الذّي وقع في تلك السّنوات كانت هجرة إختياريّة و إن كانت لديهم حقوق في تونس فهي حقوق محفوظة و ما عليهم إلا العودة لتونس و المطالبة بها عن طريق القضاء.
و شدّد محدثنا في هذا السّياق على أنّ الجهات المعنيّة اي المواطنين التونسيين اليهود هم من يطالبون بحقوقهم إن حصل لهم ضرر و ليس الكيان الصّهيوني من يقوم بذلك، و القضية تبقى بين الدّولة و مواطنيها.
و عن الخطوات التي من الممكن أن تعتمدها تونس للدّفاع عن نفسها إن وقع الضّغط عليها باستعمال هذا الموضوع، أكّد نفس المصدر أنّ تونس أيضا لها من الأساليب ما يضمن لها حقّها و حججها أقوى بكثير من حجج الكيان الصّهيوني خاصة و أنّه تمّ الاعتداء عليها في عديد المرات من الكيان الصّهيوني مذكّرا بحادثة حمّام الشّط و أيضا حادثة إغتيال المهندس محمد الزّواري و هذه الإعتداءات قد تكبّد إسرائيل منح تونس تعويضات أكبر بكثير من تلك التي ستطالب بها.
و يذكر أنّ النّائب بالبرلمان الصّافي سعيد كان قد كشف يوم الأحد الفارط أنّ الكيان الصّهيوني بصدد إعداد ملف لرفع قضيّة دولية ضدّ تونس و مطالبتها بتعويضات كبيرة جدا و ذلك على خلفية تهجير عدد من المواطنين اليهود من تونس سنوات 1967 و 1973، و هو الأمر الذّي أكّده وزير أملاك الدّولة السّابق حاتم العشي و أكّد أيضا علمه به، كما أكّد بأنّ حكومة الصيد في ذلك الوقت و الدّيبلوماسية التونسية لم تبذلا أي مجهود للتحضّر ربّما للدّفاع عن نفسها في هذه القضية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات