أدانت نقابة الصحفيين الايقافات التعسفية للنشطاء و المدونين و الصحفيين و النقابيين و عموم المواطنين في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك يوم الأحد 21 ماي 2023 ،و ذلك تحت توقيع ثُلّة من منظمات المجتمع المدني كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و الاتحاد العام التونسي للشغل و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و غيرها من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
و استنكرت باسم هذه المنظمات، الممارسات المعادية لحرية التعبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي و التي تتمثل في شكل صور أو أغاني ساخرة أو تدوينة تتمثل في انتقاد سياسات السلطة و على رأسها رئيس الجمهورية حسب ماورد في نص البيان.
و اعتبرت هذه المنظمات، أن هذه الايقافات لا تعتمد على مبادئ المحاكمة العادلة ، هذا إضافة إلى أنها تمثل خرقا للمواثيق الدولية و القوانين و الدستور.
و أشار نص البيان، على أن هذه المحاكمات تتم بمقتضى المرسوم 54، و اعتبره تضييقا على الحريات كحرية الصحافة و حرية التعبير عن الرأي. و طالبت كافة المنظمات الموقعة لهذا البيان بالسحب الفوري للمرسوم 54 ووضع حد لمحاكمات الرأي على غرار الإحالات الأخيرة و من بينها قضية أحمد زنطور و قضية الأستاذ التعليم الثانوي وجدي الجريدي و غيرها من القضايا.
و حذرت في هذا الإطار ، من خطورة تغول الجهاز الأمني و الرقابة و الهرسلة التي يمارسها على ضمائر الناس “بتواطؤ مفضوح من بعض القضاء” حسب ماورد في نص البيان.
و دعت في الأخير،إلى القطع مع سياسة تمكميم الأفواه و التضييق على حق المواطنين و أكدت هذه المنظمات استعدادها للدفاع عن ضحايا المرسوم 54.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات