أكّد اليوم المحامي مختار الجماعي في تصريح لتونس الرّقمية انّ عائلات عدد من الموقوفين في قضيّة التآمر على أمن الدّولة قاموا بتقديم شكاية لدى المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان و الشّعوب، مشيرا إلى انّ الدّولة التونسية لها علاقة قضائّية وثيقة مع هذه المحكمة.
و تابع القول بأنّ هئية المحامين التي قامت برفع هذه القضيّة بإمكانها التفريق بين هذا التّوجه في حدّ ذاته و مآلاته، موضحا الأمر بأنّ هذا التّوجه يدقّ ناقوس الخطر بالنسبة لمدى ثقة الاهالي التونسيين في قضائهم الوطني و الذّين يرون بناء على تواصلهم مع ذويهم أنّه لم يوفّر الضمانات الاجرائيّة الضروريّة لتوفير محاكمة عادلة للموقوفين، مما دفعهم للتوجه نحو القضاء الدّولي.
و اضاف في معرض حديثه انّه بعد حلّ المجلس الاعلى للقضاء و تعويضه و عزل مجموعة من القضاة و رفض تنفيذ أحكام قضائيّة بارجاعهم لمهامهم، جعل اهالي الموقوفين لديهم احساس بأنّ السّلطة التنفيذيّة لا تخضع للقضاء، و لا تحترم الاحكام القضائيّة كما انّهم يرون أنّ السّلطة التنفيذيّة هي التي تقوم بتحريك القضاء و هي التي تختبئ وراء النّيابة العمومية.
و عن امكانيّة رفض المحكمة الافريقيّة لهذه الشّكاية أوضح مختار الجماعي أنّ المهمّ في الأمر هو اهتزاز الثّقة في القضاء التونسي خاصة و أنّه لم يتمّ البت في القضايا و ليس قبول الشّكاية من عدمه، مشدّدا على أنّ القضاء التونسي يجب أن يثبت جدارته في مثل هذه الملفات…
لأنّ المسألة تصبح في هذه الحالة أوسع من تدويل القضايا، و العائلات المعنيّة بامكانها التوجه نحو المنظّمات الحقوقيّة، و المنظّمات الأممية و كلّ الجهات الدّولية الساهرة على حقوق الانسان و على استقلاليّة القضاء الأمر الغير مرغوب فيه، إذ من المستحسن ان تحسم هذه الملفات في تونس خاصة و أنّ من قام بتقديم الشّكاية هم محامون أجانب. وفق قوله.
أمّا بخصوص أسماء الموقوفين المتداولة في هذه الشّكاية فقد أكّد مختار الجماعي إسمين فقط و هما كلّ من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة و السّيد الفرجاني القيادي بالحركة و النّائب السابق بالبرلمان، مشيرا لكون هذه القائمة بصدد الإعداد و فيها عدد آخر من الاسماء سيتمّ الاعلان عنهم حين تتأكد المعلومة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات