مورو: ليس للنّهضة برنامج انتخابي بعد، و عدم اختيارها إلى الآن مرشّحا للرّئاسية يعدّ خطأً [فيديو]

في حوار مباشر مع تونس الرّقميّة تناول عدّة نقاط تحدّث النّائب الأول لرئيس مجلس نواب الشّعب و القيادي بحركة النّهضة عن الاغتيالات السّياسية و علاقة الحركة بالجهاز السّري المورّط في اغتيال الشّهيدين.

و قال مورو إنّ الاتهامات الموجّهة للحركة إلى حدّ اليوم سياسية باعتبارها المسؤولة عن وزارة الدّاخليّة حين وقوع الإغتيالين، ولفت مورو النّظر إلى أنّ هذا الملف تمّ إلقاء الضوء عليه في فترة كانت تشهد قطيعة بين حزبين كبيرين في إشارة إلى حركة النّهضة و نداء تونس، و اليوم لم يعد يطفو على السّطح.

أمّا فيما يتعلّق بموضوع استعداد الحركة للاستحقاق الانتخابي القادم أكّد مورو أنّه لا يوجد برنامج واضح إلى حدّ اليوم للحركة على غرار مختلف الأحزاب السّياسية الأخرى، معتبرا هذا دليلا واضحا على انحدار السّياسة و هذا أصبح غير مقبول، و بالنّسبة لمرشّح الحركة أو الشّخصيّة التي ستدعمها للانتخابات الرّئاسية قال المحامي عبد الفتاح مورو إنّ “عدم اختيار مرشّح إلى اليوم يعد خطأً فادحا و الحركة لا تخلو من الكفاءات لتدعم شخصيّة من خارجها”.

تورّط حركة النّهضة في تمويلات أجنبيّة من مصادر مجهولة و الذّي كانت دائرة المحاسبات قد كشفته في آخر تقرير لها عن مصادر تمويلات الأحزاب و الجمعيات اعتبره مورو أمر عادي و خطأ فردي تمّ على إثره طرد موظّف بالحركة نهائيا، و اعترف محدّثنا أنّ هذا تدليس و لكنّه أمر عادي يقع كثيرا و يهدف لحماية رجال أعمال الذين لا يرغبون في كشف أسمائهم عند دعم بعض الأحزاب ماليا.

و شدّد مورو في نفس السّياق أنّه أصيب بخيبة أمل من ما يحدث و حدث على السّاحة السّياسية معتبرا أنّ نسق تقدّم البلاد في 8 سنوات كان بطيئا جدا و لم تحقّق تونس ما كان مرجوا أن تحقّقه من تقدّم و ازدهار.

و في تقييمه لعمل البرلمان و الحكومة أفاد نائب رئيس مجلس نواب الشّعب أنّ إرجاع تأطير البلاد لم يتمّ إلى اليوم و خاصة أن هناك اختلالا واضح بين مطلبيّة المواطنيين و أدائهم و ما توفّره الدّولة، بالإضافة إلى تسجيل انحلال في الإدارة و ضعف كبير في ميزانية الدّولة، وفق قوله.

و في سياق متّصل و حول نتائج سبر الآراء الأخير قال مورو أنّ القروي أو الجمعيات التي طفت على السّطح معه لا مخزون سياسي لها يخوّلها لدخول السّباق الانتخابي، و أشار إلى أنّ احتلال نبيل القروي للنتائج الأولى في سبر الآراء يرتكز على معيار العطف الاجتماعي لا غير وهو ما لا يمكن وفق تقديره أن ينفع في معالجة عديد الأزمات التي تعيشها البلاد.