أوضح اليوم الجمعة، النّائب عن حزب التّيار الدّيمقراطي نبيل الحجي في تصريح لتونس الرّقميّة أنّ موضوع الاتفاقيات مع قطر و تركيا أخذ حجما أكبر من حجمه و ذلك بسبب مزايدات سياسيّة و إيديولوجيّة تحت قبّة البرلمان.
و أفاد الحجي أنّ الاتفاقية مع قطر تتعلّق بفتح مقرّ لمؤسّسة قطر للتنمية و الثّانية اتفاقية مع تركيا متعلّقة بمبادلات تجاريّة، معتبرا أنّ الاتفاقيّة الأولى لا تستحقّ هذا الكمّ من الجدل و لكن الاتفاقية الثانية وجب مراجعتها و التدقيق فيها وفق قوله، خاصة وأنّ عرضها أمام لجنة المالية من قبل وزير الماليّة السّابق رضا شلغوم لم يأخذ الحيزّ الزّمني الكافي و لم يتمّ التدقيق في كلّ بنودها لضيق الوقت.
هذا و أضاف محدّثنا أنّ نواب التيّار الدّيمقراطي في المجمل ليسوا ضدّ أي اتفاقيّة مع اي دولة أجنبية تراعى فيها المصلحة الوطنيّة قبل مصلحة الطّرف الآخر، إلا الاتفاقيات مع الكيان الصّهيوني.
و أكّد الحجي أنّ هذا الموضوع و لإثارته نوعا من الحساسيّة وجب أن يناقش بحضور كلّ النّواب للسماح لكلّ نائب لإبداء رأيه و موقفه من هذه الاتفاقيّة، مشدّدا على أنّ ما حصل هو الخيار الأنسب حتّى لا يقوم أي طرف بالرّكوب على الأحداث و يصبح هو المدافع الوحيد على المصلحة الوطنيّة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات