الندوة التي انتظمت أمس بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور دستور 27 جانفي 2014 كانت بعنوان الأزمات في دستور 2014 و2022 والهدف منها لم يكن المقارنة بين الدستورين، هذا ما اكّده الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي، اليوم الإثنين 29 جانفي 2024.
وأضاف حجي في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ دستور 2022 هو عبارة عن إرادة شخصية لرئيس الدولة قيس سعيّد حيث لا يمكنه أن يكون دستور لكافة التونسيين، متابعا القول بأنّه برحيل سعيّد سيرحل دستور 2022 بما أنّه مشروع شخصي بالأساس.
كما أشار ذات المصدر إلى أنّ السؤال المطروح هو لماذا تمّ قبول التخلي على دستور 2014 بسهولة غريبة وعجيبة رغم أنّه مبني على قدر كبير وهام من التشاركية، متابعا القول بأنّ النقاش في الندوة حول العمل على كتابة دستور يمثل كافة التونسيين بمختلف توجهاتهم بعد غلق قوس دستور 2022.
وأفاد نبيل حجي بأنّه تمّ تناول الموضوع من جانبه السياسي والسوسيولوجي المجتمعي أيضا مع عدد من الوجوه البارزة في مختلف المجالات القانونية والحقوقية والسياسية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات