نور الدّين بن نتيشة: رئيس الجمهورية لم يختم القانون الانتخابي وسيتوجه بكلمة للشعب الأيام القليلة القادمة

أفاد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، نور الدين بن نتيشة، بأنّ رئيس الدولة الباجي قائد السبسي لم يختم القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء والذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 18 جوان 2019.

وشدد بن نتيشة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت أن الرئيس لم يختم القانون لأنه “يرفض منطق الإقصاء ويرفض أن يمضي تعديلات قدت على المقاس لجهات معينة”، مؤكدا أن الرئيس هو الحامي لدستور جانفي 2014 والضامن لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وفي رده عن سؤال بخصوص عدم ظهور الرئيس في أنشطة في الآونة الأخيرة، قال بن نتيشة إن قائد السبسي سيتوجه بخطاب للشعب التونسي خلال الأيام القليلة القادمة وسيوضح كل النقاط الخاصة بموضوع ختم تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء ومواضيع أخرى، مضيفا أن رئيس الجمهورية في صحة جيدة وكان قد توجه يوم 5 جويلية الحالي بكلمة للشعب ابان امضائه على دعوة التناخبين ، وهو ما يؤكد ممارسته لأنشطته التي خولها له الدستور بصفة عادية.

وقد اثارت مسالة ختم رئيس الجمهورية للقانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء جدلا كبيرا حيث تضاربت أراء المختصين في القانون والمُحللين السياسيين بخصوص الخطوات الواجب اتباعها، في صورة عدم ختم هذا القانون بعد اقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بدستورية هذا القانون واحالته على رئيس الجمهورية.

يُشار إلى أن من بين التنقيحات التي تضمنها مشروع القانون الإنتخابي الجديد، اعتماد العتبة بنسبة 3 بالمائة في الإنتخابات التشريعية، إلى جانب التصويت على تنقيحات حول الحاصل الإنتخابي، إذ لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المُصرّح بھا في احتساب الحاصل الإنتخابي.

كما تضمن مشروع القانون تنقيحات تتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرھا في المترشح للانتخابات، كرفض ترشح، وإلغاء نتائج من تبين قيامه أو استفادته من أعمال تمنعھا الفصول 18 و19 و20 من قانون الأحزاب، أو تبيّن استفادته أو قيامه بالإشھار السياسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة إلى التشريعية والرئاسية.

وقد تعلقت بعض التعديلات الأخرى برفض ھيئة الإنتخابات الترشحات للتشريعية والرئاسية، لمن يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو يُمجّد انتھاكات حقوق الإنسان.