أكّدت اليوم أستاذة القانون الدّستوري هناء بن عبدة خلال ملتقى لقراءة مشروع الدّستور بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس انّ الدّستور المقدّم لم يتمّ فيه ذكر الفصل بين السّلطات بل اكتفى بالفصل بين الوظائف لأنّ مشروع رئيس الجمهورية لا يعترف بالسّلطة إلا إذا كان هو نفسه ممارسا لها.
و أوضحت انّ تحول المفاهيم بين السّلطة و الوظيفة متعلّقة بمشروع شخصي، برلمان ثنائي مستحدث التنظيم و ذلك باحداث مجلس الجهات و الاقاليم ينظر في الميزانية و مخطّطات التنمية، و له نفس امتيازات النّواب بوظائف محدّدة. مشدّدة على انّ وضع هذا المجلس غير مفهوم خاصة و انّ رئيس الجمهورية على بيّنة بخطورة ان تتأرجح القوانين بين غرفتين.
و قالت بن عبدة إنّ الدّستور ينصّ على نواب محدودي الحصانة و محدودي المهام عكس ما قدّم من اللّجنة الاستشارية، و لم يعد النّائب لكلّ الشّعب بل فقط لمن انتخبه ليصبح تابعا للاهواء الشّعبية و الشّعبوية ليدافع كلّ نائب على رغبة ناخبيه، لينحصر العمل النّيابي في خدمات خاصة بجهته فقط خوفا من ان تسحب منه الوكالة…
امّا في علاقة بالحصانة فلا يتمتّع بها النائب في حال السب و القذف و العنف داخل البرلمان و تعطيل سير المجلس، و هذا قد يمنع نواب المعارضة بالاعتراض على جداول الأعمال و القوانين، كما انّ مجال التشريع للنواب اصبح مقيّدا، بالاضافة إلى انّ رئيس الجمهورية بامكانه تغيير قانون السّلطات العمومية دون تنقيح الدّستور او القيام باستفتاء جديد.
و تابعت بانّ الدور الرقابي شبه مستحيل لهذا البرلمان لانّه يتطّلب التوافق بين المجلسين النيابي و الجهوى و الاتفاق من الجانبين بثلثي المجلسين مما يعني انّ توجيه لائحة لوم ضدّ الحكومة مستحيلة، و رئيس الجمهورية ركّز مجلس الجهات لاضعاف السّلطة التشريعيّة و منعه من ممارسة مهامه ما يؤكّد انّ رئيس الجمهورية منذ توليه لمنصبه هو بصدد القيام بالتأسيس الرئاسوي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات