قال النائب بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكي إن الآجال الدستورية للمصادقة على قانون المالية لسنة 2021، تنتهي يوم 10 ديسمبر 2020 مع منتصف الليل.
و أضاف اليوم السبت في تصريح لمبعوثة تونس الرقمية إلى البرلمان، أن إشكاليات عديدة مطروحة الآن حول القانون.
وأوضح أنه بعد إسقاط الفصول من 1 إلى 11 المتعلقة بأحكام الميزانية، طرح الإشكال حول مدى قانونية تقديم الحكومة لتعديلات مباشرة إلى الجلسة العامة دون اتباع المسار الدستوري (مراسلة البرلمان وعرض القانون على لجنة المالية لمناقشته ثم إحالته لاحقا على الجلسة العامة).
وإذا تم إسقاط القانون، فإن الدستور سيكون الفيصل، ويمنح لرئيس الجمهورية الحق في تسير المالية العمومية لمدة 3 أشهر وفق المراسيم.
ويرى المكي أن اللجوء إلى الدستور وارد جدا.
https://www.facebook.com/Tunisie.Numerique/videos/1584315895087361/
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات