قال النائب بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكي إن الآجال الدستورية للمصادقة على قانون المالية لسنة 2021، تنتهي يوم 10 ديسمبر 2020 مع منتصف الليل.
و أضاف اليوم السبت في تصريح لمبعوثة تونس الرقمية إلى البرلمان، أن إشكاليات عديدة مطروحة الآن حول القانون.
وأوضح أنه بعد إسقاط الفصول من 1 إلى 11 المتعلقة بأحكام الميزانية، طرح الإشكال حول مدى قانونية تقديم الحكومة لتعديلات مباشرة إلى الجلسة العامة دون اتباع المسار الدستوري (مراسلة البرلمان وعرض القانون على لجنة المالية لمناقشته ثم إحالته لاحقا على الجلسة العامة).
وإذا تم إسقاط القانون، فإن الدستور سيكون الفيصل، ويمنح لرئيس الجمهورية الحق في تسير المالية العمومية لمدة 3 أشهر وفق المراسيم.
ويرى المكي أن اللجوء إلى الدستور وارد جدا.
صادقت اللّجنة الجهوية للصّفقات العمومية بولاية بنزرت، الملتئمة اليوم الثلاثاء بمقر الولاية، على إنجاز جملة…
دعا عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب الحكومة التونسية إلى توضيح خطتها وسياستها في التعامل…
تواصل بلدية تطاوين برنامجها الرّامي إلى القضاء على الانتصاب الفوضوي واحتلال الأرصفة من قبل بعض…
تحول والي بن عروس عز الدين شلبي اليوم الثلاثاء 07 ماي 2024، مرفوقا بكل من…
توقفت مساء الثّلاثاء، في حدود السّاعة السّادسة والنّصف، بطاحات جزيرة جربة عن العمل بسبب تقلبات…
إحتفظت الوحدات الإستعلاماتية الحدودية بمنطقة الحرس الوطني بتالة (إقليم القصرين) بشخص أصيل إحدى المعتمديات الحدودية…
Leave a Comment