أكدت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي اليوم في تصريح لتونس الرقمية،أن من حق رئيس الجمهورية قيس سعيد إستعمال حقه الدستوري في رد القوانين لمجلس نواب الشعب،مشيرة إلى أن ذلك يساعد المجلس في خلق توازن مع بقية السلط .
وإعتبرت محدثتنا أن المشكل الأساسي يكمن في التعليل الذي تقدم به رئيس الجمهورية ما من شأنه أن يخلق نقاشا دستوريا واسع.
وشددت يمينة الزغلامي على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية في إطار إستكمال المؤسسات الديمقراطية للدولة.
ويتم حاليا إعطاء بعض الصلاحيات للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وفق ما أشارت إليه الزغلامي ،معتبرة أن هذه الهيئة لا تنتصب مكان المحكمة الدستورية في إطار إجراء عملية الإستفتاء وفي إطار صلاحيات أخرى والتي هي في الأصل من شأن هذه المحكمة.
وأقرت النائبة عن حركة النهضة بضرورة أن يكون القرار اليوم بخصوص إرساء المحكمة الدستورية في توافق،موضحة أن مساهمة رئيس الجمهورية في هذا الإرساء سيحسب له، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذه المسألة ليست بينة وغير واضحة خاصة في ظل نعت الرئيس للمنتمين للطبقة السياسية بنعوت أثارت استيائها.
وتابعت محدثتنا أن اليوم هناك نقص واضح في تأسيس الدولة في إطار النظام الديمقراطي وليس في نضام الحزب الواحد أو الرئيس الواحد،مشيرة إلى أن تونس لديها اليوم نضام ديمقراطي يحمل نوع من الهشاشة التي لا يمكن أن تنتهي إلى بإرساء المحكمة الدستورية،وفق تقديرها.
وصرحت الزغلامي أن إرساء المحكمة الدستورية ليست له علاقة بعزل الرئيس،موضحة أن رئيس الجمهورية لديه ضخم شعبي يحميه إذا كان في مستوى انتظارات ناخبيه.
ودعت محدثتنا رئيس الجمهورية إلى المصادقة والإمضاء على قانون المحكمة الدستورية ونشره في الرائد الرسمي بعد التصويت عليه.
وأكدت النائبة عن حركة النهضة أن الطبقة السياسية التي نعتها رئيس الجمهورية بنعوت لا تليق وفق تعبيرها،ستتوافق يوم الخميس خلال جلسة التصويت على قانون المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن هناك بوادر توافق للمضي نحو التصويت على الأعضاء الثلاثة للمجلس الأعلى للقضاء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات