عبر 73 نائبا بمجلس نواب الشّعب المجمّدة أعماله، أمس الأربعاء 29 سبتمبر 2021، عن رفضهم للإجراءات الاستثنائية الصّادرة عن رئيس الجمهورية بالأمر الرئاسي 117، ودعوا لاستئناف العمل البرلماني مطلع أكتوبر القادم لتحديد خريطة طريق للخروج من الأزمة”.
ودعا النّواب إلى حضور اجتماع عام سيحدّد تاريخه لاحقا بالتّوافق، لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثّالثة من أجل البدء في التأسيس لانتخابات تشريعية جديدة، معتبرين أنّ “جميع الإجراءات الاستثنائية باطلة، وليست إلا تأسيسا لحكم فردي ديكتاتوري”.
كما دعا النّواب الموقعون على البيان، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى “التّراجع عن الإجراءات الاستثنائية والعودة إلى الدّستور، وانتهاج الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسيا ومجتمعيا” وأعلنوا “مقاومتهم الصّريحة عبر كلّ الأشكال القانونية لهذه الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية، التّي تمثل تهديدا للجمهورية ومكتسبات الدّيمقراطية”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات