أكّد الشّادلي الفندري رئيس المجلس الوطني لعمادة الصّيادلة لتونس الرّقميّة أنّ العمادة ضدّ اتفاقيّة التّبادل الحرّ المعمّق و الشّامل “الأليكا” مع الاتحاد الأوروبي و ذلك في بابها المتعلّق بالصّحة، و قال إنّ العمادة ترفض هذه الاتفاقيّة لأنّها ستضرّ بمجال صناعة الأدوية في تونس و ذلك لأنّها تتضمّن شروطا مجحفة تراعي مصالح الطّرف الأوروبي دون غيره من حيث حقوق الملكية الفكرية.
و أضاف الفندري أنّ تونس ممضية على عدّة اتفاقيات في هذا المجال تحمي الملكيّة الفكريّة و تسمح بتوريد الأدوية و هذه الاتفاقيات تمنح تونس و دولا أخرى فرصة اتخاذ إجراءات حمائيّة في ظروف معيّنة، و لكن ما يتضمّنه أتفاق الأليكا سيمسّ من هذه الحقوق، على حدّ تعبيره.
وأشار محدثنا إلى أنّ اتفاق التبادل الحرّ سيطيل من سنوات حقوق الملكيّة الفكريّة لمدّة 10 سنوات تقريبا مما سيحدّ من فرص تصنيع الأدوية الجنيسة، كما أنّه سيمنع المصنّعين التونسيين من استغلال البحوث في مجال صناعة الأدوية، و أيضا هذه الاتفاقيّة ستمنع حتّى الدّولة التونسيّة من توريد أدوية جنيسة من دول أخرى غير معنيّة بالاتفاقية.
كلّ هذه الشّروط التي تتضمّنها الاتفاقيّة و التي سيصبح الجانب التّونسي مطالبا بتطبيقها ستؤدي حسب الفندري إلى ارتفاع كبير بأضعاف الأضعاف لأسعار الأدوية، كما ستصبح عمليّة الحصول على الأدوية صعبة و ستؤدي أيضا إلى غلق عدد من المصانع المتخصّصة في هذا المجال حسب تقديره.
و حول تجاوب الطّرف الممثّل لتونس في المفاوضات أفاد رئيس المجلس الوطني لعمادة الصّيادلة أنّ هناك مشاورات متقدّمة معه، مشدّدا على أنّ سلطة الإشراف أي وزارة الصّحة تبنّت موقف العمادة و هي مقتنعة به.
و يشار هنا أنّ اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق “الأليكا” هي معاهدة ثنائية بين الاتحاد الأوروبي و دولة أخرى تكون شريك تجاري لفترة طويلة و تهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان الاندماج التدريجي لاقتصاد هذه الدولة في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات